قانون التفتيش الجديد يسهل تهريب المخدرات في السجون البلجيكية
بلجيكا 24 – دخلت توجيهات جديدة تتعلق بتفتيش السجناء حيز التطبيق في أواخر شهر يناير في السجون البلجيكية. والآن لم يعد بمقدور حراس السجون إخضاع السجين بشكل تلقائي خلال عودته من جولة إلى تفتيش جسدي. وبالتالي أصبح استهلاك وتهريب المخدرات أكثر سهولة، حسب ما يعتقده Peter Millecam، ممثل نقابة CSC للخدمات العامة بسجن بروج.
وفي دورية صادرة يوم 30 يناير عن Hans Meurisse المدير العام للمؤسسات السجنية، تم تقديم التوجيهات الجديدة المتعلقة بفحص الملابس والتفتيش الجسدي وتفتيش الزنازن.
وتم إجراء بعض التغييرات، بما في ذلك تفتيش السجناء العائدين من إجازة سجنية أو من إجازة خروج. ويقول السيد Millecam موضحا : “حتى الآن، كان يتم إخضاع جميع السجناء، الذين يستفيدون مثلا من إجازة سجنية أو مراقبة إلكترونية، بشكل منتظم لتفتيش بدون ملابس”. “ويتم ذلك بهدف التحقق مما إذا لم يقوموا بإدخال المخدرات أو الهواتف النقالة عبر تجاويف الجسم”.
ووفقا للدورية التي تمكنت وكالة الأنباء البلجيكية من الاطلاع عليها، لم يعد بالإمكان الآن إجراء تفتيش جسدي إلا حين تكون هناك مؤشرات فردية تشير إلى أن فحصا للملابس لا يكفي للحفاظ على النظام أو الأمن. وفي هذه الحالة، يتعين على مدير المؤسسة السجنية أن يقدم قرارا مسببا.
ويعتقد النقابي أن هذا الوضع يجعل من عمل حراس السجون أكثر تعقيدا. ولا يزال استهلاك وتهريب المخدرات لا يشكلان أولوية، حتى مع عواقب وخيمة على الأمن اليومي داخل المؤسسات السجنية. ويشير ممثل النقابة المسيحية إلى أن إشكالية المخدرات ليست تافهة في هذا الوسط، لأن نسبة السجناء المستهلكين للمخدرات أعلى عند الخروج أكثر مما هي عليه عند الدخول.
ويحذر السيد Millecam إلى أنه إضافة إلى ذلك، سيزيد إحباط الموظفين. “إنه مثل كما لو أننا كنا نقاتل من أجل قضية خاسرة مسبقا. وهذا التوجيه الجديد هو تقييد جديد للوسائل المتاحة لنا من أجل ضمان الأمن في السجون، والتي ليست حتى الآن ضخمة”.
