ministres Jambon et Francken

فرض عقوبات على البلديات المعترضة على خطة توزيع طالبي اللجوء

بلجيكا 24 – لعدة أشهر، لا تزال خطة توزيع طالبي اللجوء الإلزامية قيد المناقشة داخل الحكومة الاتحادية. فمنذ نهاية نوفمبر، ونحن نشهد بعض الترتيبات التي تتجلى في عدد طالبي اللجوء الذين سيتم توزيعهم ومعايير هذا التوزيع حسب حجم السكان المحليين ومجموع صافي الدخل الخاضع للضريبة وعدد أماكن الاستقبال المجودة بالفعل في البلدية وعدد الأشخاص المستفيدين من دخل الإدماج بالنسبة لـ 15%.

وبعد الكثير من المفاوضات بين الأحزاب الأربعة المكونة للأغلبية، يبدو أنه تم التوصل إلى اتفاق، مما سيمكن وزير الداخلية جان جامبون ووزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكين من تقديم نص إلى مجلس الوزراء. وهي المذكرة التي حصلت عليها RTBF والتي تضمنت ترتيبات خطة التوزيع. فقد يتم إعفاء بلديات إذا كانت “تتوفر بالفعل على مساهمة كافية بالنسبة لاستقبال طالبي اللجوء”. كما علمت RTBF أيضا أنه “تم تحديد أجل 6 أشهر لإنشاء أماكن الاستقبال هذه”.

وتأمل حكومة ميشال في ن تكون خطتها لتوزيع اللاجئين إلزامية. وبالتالي فإن المذكرة المقدمة إلى مجلس الوزراء ستكون دقيقة جدا، وذلك “لضمان الطابع الإلزامي لخطة التوزيع، وتخطيط آلية للعقوبة، التي من شأنها أن تحد من أن يصبح هذا التوزيع الإلزامي مجرد إلزام نظري. ولهذا السبب، تم اقتراح فرض عقوبة مالية سواء عن طريق غرامة أو عن طريق حبس الموارد المتاحة عن مراكز الخدمات الاجتماعية التي لا توفر في الوقت المناسب أماكن الاستقبال المفروضة عليها وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بحسب اليوم  والمكان غير المتوفر. وبهذه الموارد، ربما يمكن تعويض البلديات التي تبذل جهودا إضافية في شبكة الاستقبال”.

وتذكر بعض محاضر الاجتماعات التي اطلعت عليها RTBF اجتماعات مع بعض اتحادات المدن والبلديات، بمكتب الوزير Borsus الذي يتوفر على مهمة الإدماج الاجتماعي ضمن مهامه الوزارية.

ومن الملاحظ أن الحكومة لا ترغب في “إعادة تشكيل” العقوبات المالية المحتملة، التي ستفرض في حالة عدم الامتثال لخطة التوزيع، ماليا على حساب البلديات. “فبالرجوع إلى الخزينة، أو خلال مراقبة الميزانية، سيتم دراسة كيف يمكن لهذه الموارد أن تعود إلى المستوى المحلي”.

ومن بين 589 عمدة الموجودين ببلجيكا، فإن عددا منهم لن يرحبوا بآلية العقوبة هذه. ويظل السؤال المطروح هو هل ستكون هذه الخطة كافية؟ ومع اقتراب فصل الربيع، هل يتعين على بلجيكا أن تتوقع وصول طالبي لجوء جدد؟