عناصر من الشرطة يتابعون جان جامبون قضائيا

بلجيكا 24 – قام  عناصر من الشرطة المحلية بمتابعة وزير الداخلية قضائيا. واستُدعي السيد الوزير اليوم الاثنين، للمثول  أمام  الغرفة المدنية 22 بالمحكمة الابتدائية الناطقة بالهولندية ببروكسل. وقد ورث الوزير ملفا لم يتمكن أسلافه من إدارته وحله داخليا في الفترة التي تضرر فيها العديد من عناصر الشرطة، أي حوالي 200 إلى 300 شخص في مجموع التراب البلجيكي، والذين حاولوا مرارا وتكرارا التفاوض وديا.

وكانت المحكمة الدستورية ببلجيكا قد انتقدت التمييز الذي حفز الإجراء القضائي، في 2003. ووفقا لصحيفة La Dernière Heure فقد حذا حذوها، الجهاز القضائي للشرطة الفدرالية خلال السنة الماضية.

إنه إرث لإصلاح الشرطة الذي تعتبر أول المعنيين به. يقول الذين يعتقدون أن لهم الحق في التعييم منذ أكثر من 10 سنوات : “خلال إنشاء الشرطة الموحدة في 2001، تم تشكيل الهيئة القضائية للشرطة الفدرالية مع موظفي الشرطة القضائية للنيابة العامة والدرك. ولم يكن هناك إطار أساس داخل الشرطة القضائية للنيابة العامة. وفي البداية، تم انتداب ثم تعيين موظفي الدرك بصفة نهائية في درجات أعلى لتفادي مشاكل التوظيف”.

ويتابعون قائلين : “ولم يكن الشيء نفسه بالنسبة للهيئة القضائية للشرطة المحلية، لأن كلا من الشرطة المجتمعية والدرك يتوفران على إطار أساس. ولذلك لم تُنتدب ولم تعين أي درجة عليا في قسم الأبحاث. لقد سُمح فقط بالحصول على صفة ضابط الشرطة القضائية، الذي كان من نتائجه ممارسة نفس الوظائف التي يقوم بها زملاؤنا في الشرطة الفدرالية، الذين يتمتعون برتبة رئيس المفتشين أو مفوض، ولكن دون الاستفادة من المزايا المرتبطة بالرتبة، ولاسيما على المستوى المالي”.

واليوم، تبدأ هذه المحاكمة استنادا إلى شكوى مقدمة من مفتش واحد من دائرة الشرطة المحلية ببروكسل العاصمة إيكسل، وتأمل نقابته في الفوز بالمعركة  حتى يتمكن زملائه الذين يوجدون في نفس حالته، من أن يقوموا برفع دعوى جماعية، والحصول أيضا على الفوز .

ووفقا لتقديرات أولية، تم تحقيقها داخليا اعتمادا على حقيقة أن هذا الإجراء لن يكون له أثر رجعي، ينبغي العثور على حوالي مليون يورو إضافية سنويا لتغطية الزيادة في الرواتب التي تم خلقها على مستوى الشرطة المحلية.