عقوبة القرصنة الإلكترونية قد تصل إلى خمس سنوات سجنا وغرامة بـ 100 ألف يورو
منذ أسبوع، تعرضت مواقع الكترونية تابعة للحكومة لتهديد القرصنة الإلكترونية. وكانت الهيئة التنسيقية لتحليل التهديد (OCAM) في حالة تأهب. وقد نسبت هذه التهديدات إلى تجمع “أنونيموس”.
منذ عدة أيام، أو بضعة أسابيع، تضاعفت قرصنة المواقع الإلكترونية، فتم اختراق موقع wallonie.be في 4 نوفمبر، وموقع اللجنة الدائمة لمراقبة الاستخبارات (اللجنة R) في 8 نوفمبر وأيضا البوابة الشخصية الاتحادية التي توقفت لفترة وجيزة يوم الثلاثاء الماضي. ولكن هذه الأفعال ليست في نهاية المطاف من عمل أنونيموس، وتندرج تحت قانون الجريمة الإلكترونية.
وقد ابتعد من يدعي مسؤوليته عن هذه الهجمات المختلفة عن تجمع “أنونيموس” في 16 أكتوبر الماضي. ويمكن القول أن هذه الأفعال تستهدف سياسة حكومة ميشال التي وصفت بأنها “ضد المجتمع”، في حين أن تجمع أنونيموس معروف بأنه يقوم بإجراءات غير سياسية تماما. ويدعى هذا الهاكرز Down Sec ويقول أنه لا يهاجم وسائل الإعلام.
ووفقا لهذا القرصان الإلكتروني، فإن قراصنة آخرين كانوا وراء الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية الخاصة بكبريات وسائل الإعلام البلجيكية. وهم قراصنة ينتمون في الغالب لعصابة أولئك الذين تم اعتقالهم في العام الماضي في إطار قرصنة موقعي صحيفتي La Libre و Le Soir.
وأوضحت النيابة العامة أن المراهقين المشتبه بهما مهددان بغرامة مالية تتراوح ما بين 26 ألف يورو و 100 ألف يورو وعقوبة سجنية من سنة إلى خمس سنوات. لأن القرصنة الإلكترونية محظورة.
يقول Olivier Boggaert من وحدة جرائم الكمبيوتر : “يقول القانون أن الجريمة الإلكترونية تنص في الواقع على أنه يعاقب على الأعمال التحضيرية في نفس المستوى الذي يتم فيه تنفيذ هذه الأفعال. وبالتالي، فإن مجرد جمع أدوات لإطلاق هجوم، يعد فعلا تحضيريا، سيعاقب عليه بنفس الطريقة كما لو وقع الهجوم”.
وإذا كانت الجريمة افتراضية، إلا أن العقوبة تكون حقيقية.
