زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء تكلف المستهلك فاتورة غالية

كتبت : فاطمة محمد

 

البعض يتحدث عن عقوبة مزدوجة.  إنها مفاجأة سيئة تلك المتعلقة بالزيادة في ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء التي يمكن “تحييدها” في حساب مؤشر الصحة. وبشكل محدد فإن هذا سيكلفنا أكثر قليلا من المتوقع.

 

وجرت المناقشات ضمن فريق عمل في الأسبوع الماضي. وقد قال مكتب اتحادي أن “المناقشات واتخاذ القرار” أحيلا إلى اجتماع رؤساء المكاتب. والأمر الثاني، هو متابعة مجلس الوزراء، في المقام الأول هذا الأسبوع، أثناء مجلس وزراء الكتروني، لتأييد هذا “التحييد” أو عدم تأييده. فكلا الخياران مطروحان على الطاولة.

 

وفي حال حدوثه، سيكون هذا “التحييد” تلاعبا “صغيرا” بالمؤشر إذ “بـتحييد” هذا المرور من 6% إلى 21%، ستمنع الحكومة ارتفاع  المؤشر.  وبالتالي سيدفع التحالف السويدي بالقفزة المستقبلية للعقود الآجلة والزيادات المستقبلية للرواتب.

 

ماذا نفهم من هذه المناقشة؟ المسالة بسيطة جدا.

حين مرت ضريبة القيمة المضافة من 21% إلى 6%، في 2014، سمح هذا القرار، إلى جانب الربح المباشر للقوة الشرائية، بتباطؤ زيادة مؤشر الصحة.وهذا هو  المؤشر الذي يستخدم لتحديد تكلفة المعيشة (عن طريق تعديل المؤشر، وهو وسيلة لمؤشر الصحة في الأشهر الأربعة الأخيرة). وعلى وجه التحديد، ووفقا لمفتشية المالية، فإن تخفيض ضريبة القيمة المضافة يسمح بتخفيض 0,39 نقطة من المؤشر. وهو إجراء يبطئ من تجاوز المؤشر العتبة، أي مستوى المؤشر الذي تحدث الزيادة التلقائية للأجور فوقه.

 

وللتذكير، فإن مؤشر الصحة هو مؤشر أسعار المستهلكين لجميع السلع والخدمات، باستثناء الوقود والكحول والتبغ. ولكن الكهرباء بذاتها تدخل فيه.

 

منطقيا، كما تشرحه رسالة لمفتشية المالية موجهة إلى الحكومة في 23 يوليو، “ستعني الزيادة  في ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء زيادة في التضخمن وفي هذه الحالة حين لا يتم تصحيح الإجراء، فإن هذا يعني تسارعا في عملية تجاوز مؤشر العتبة”.

 

وتفيد مفتشية المالية أنها بغياب إشعارا ت الميزانية، لن يكون باستطاعتها تقدير آثار ما وصفته بـ “الجولة الثانية”.

 

وبالتالي يمكن للحكومة أن تقرر سحب الكهرباء من حساب المؤشر.

 

كل هذه الأمور تعتبر تقنية. ولكن ما يجب تذكره هو أن ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء سترتفع وهذا سيجعل الفاتورة تكلف غاليا، ثم إن هذه الزيادة غالبا ما ستتخذ بعين الاعتبار في حساب المؤشر، ويمكن للحكومة أن تقرر خلاف ذلك، ولكن فاتورة الكهرباء ستكلف غاليا لأنها لن تأخذ المؤشر بعين الاعتبار. وبالتالي فالزيادة المستقبلية للأجور عن طريق المؤشر لن تأخذ بعين الاعتبار مرور ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من 6% إلى 21%.

 

وكان الوفد المرافق للوزير الأول شارل ميشال قد أصر على أن الحكومة الاتحادية لم تتخذ أي قرار حول إدراج ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء في حساب المؤشر. وقال المتحدث باسم الوزير الأول : “ليس هناك أي تحليل نهائي بشأن التأثير المحتمل في المقايسة. وبناء على ذلك، لم يتخذ أي قرار بشأن هذا الموضوع”.