رابطة حقوق الإنسان تنتصر لـ Emir Kir
قالت رابطة حقوق الإنسان (LDH) أنها استنكرت الشكوى المقدمة ضد النائب الاتحادي Emir Kirمن (PS) التي ظهرت الأسبوع الماضي أثناء عملية ترحيل على متن طائرة تابعة للخطوط المغربية. وتؤدي هذه الدعوى الجنائية إلى تجريم الأشخاص الذين يُعَبِّرون سلميا عن رأيهم أمام مواقف قد تكون صادمة.
وتشكل الشكوى أو التهديد بإقامة دعوى ، بحسب الرابطة، “ضغطا خبيثا غير مقبول”. وتضيف : “قد يؤدي ذلك بمواطن عادي انتفض سلميا ضد العنف الممارس في عملية ترحيل، إلى التردد في التعبير عن استنكاره”. تجريم هذا النوع من الاحتجاج يمكن أن يؤدي أيضا إلى اتخاذ تدابير جانبية غير متناسبة، كمنع رحلات من طرف شركات الطيران.
وكان عمدة Saint-Josse المنتخب قد احتج، يوم 12 مايو، برفقة مسافرين آخرين، على عناصر من الشرطة أثناء قيامهم بترحيل مواطنة نيجيرية لا تتوفر على تصريح إقامة ببلجيكا. وبحسب العمدة فإن العنف الذي تعرضت له المرأة وصراخها جعلت الوضع “لا يطاق”. وأعلنت الصحافة القضية مشيرة إلى أن وزير الداخلية، Jan Jambon ، وكاتب الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، Theo Francken ، كانا قد طلبا من SPF Intérieur أن يتقدم بشكوى ضد النائب.
وأثناء استجوابه، يوم الخميس ، في مجلس النواب، قال Jan Jambon أنه طلب تقريرا من المفتشية العامة بشأن هذه الواقعة. وكان مكتب الأجانب من قبل قد وضع بالفعل شكوى لدى نيابة Hal-Vilvorde. وأعطى الوزير تفاصيل مبنية على معلومات مقدمة من الشرطة. وكانت المرأة قد بدأت في إجراءات اللجوء في بلدين مختلفين بأسماء وهمية في هولندا وإسبانيا. وفي إسبانيا حكم عليها بـثلاث سنوات سجنا. وبعد رفضها عدة مرات لعودة طوعية، تم ترحيلها قسرا. وتَمَرَّد اثنان من الركاب كان أحدهما هو النائب الاشتراكي. ومع ذلك جرت عملية الترحيل حتى نهايتها.
ويرى الوزير أن هذا النوع من السلوك غير قانوني. حيث قال : “بعد عدة حوادث مماثلة في السنوات الأخيرة، تريد الحكومة إعطاء إشارة واضحة أن مثل هذه الممارسات غير المشروعة لا يمكن حدوثها. وليس من حق برلمانيين تنظيم تمرد ضد عملية ترحيل شرعي تماما”.
وأضاف الوزير قائلا أنه منذ قضية Semira Adamu، بنهاية 1990، صارت عمليات الإبعاد تخضع لقواعد “صارمة للغاية” والتي تلتزم بها أقسام الشرطة.
بينما قال النائب وهو يتمسك بروايته للأحداث أن “الوضع لا يطاق”.
Belg24
