دراسة : الحماية القانونية لضحايا الاغتصاب ببلجيكا لا تزال بها عيوب

بلجيكا 24 – يتبين من نتائج دراسة أجرتها المنظمة غير الحكومية Equality Now التي تدافع عن حقوق النساء، والتي نُشرت يوم أمس الاثنين أن القضاء البلجيكي يجد صعوبة في معاقبة مرتكبي العنف الجنسي ضد الفتيات والنساء، بشكل مناسب. وأشارت المنظمة إلى سبع نقاط سوداء. ورأت المنظمة أن بلجيكا فشلت في نقطتين.

ويشير باحثو Equality Now بأصابع الاتهام بشكل خاص إلى حقيقة أنه في بلجيكا، يستطيع مرتكب جريمة اغتصاب أن يستفيد في بعض الحالات من تسوية ودية مع الضحية أو أسرة الضحية، وبالتالي لا يجب أن يقضي أية عقوبة. وإذا كان الجاني قد أقر بالذنب في مثل هذه الحالة، فإنه لن يقبع خلف القضبان. وهو عيب اعتبرته المنظمة غير الحكومية “غير المفهوم”. وبفعل ذلك، تشير العدالة البلجيكية إلى أن الاغتصاب ليس جريمة جنائية خطيرة، حسب ما رود في التقرير. وعلاوة على ذلك، فإن مثل هذه المقاربة للقانون تعزز عدم المساواة الاجتماعية بما أنه في حالة تكون فيها الضحية أقل حظا من الناحية المالية من الجاني، فإن هذا الأخير يمكنه أن يحاول إبرام تسوية مالية.

وفي تقريرها، تشعر Equality Now بالقلق أيضا من حقيقة أنه في بلجيكا، لا يزال يتم التعامل مع الاغتصاب على أنه قضية “أخلاقية” بدلا من كونه “جريمة عنف”، والذي له عواقب على وضعية النساء، اللواتي لديهن في الواقع فرصة اقل للحصول على العدالة. وإضافة إلى ذلك، فإن هذا الجانب من القانون يخلق تسلسلا هرميا بين الضحايا، مع أولئك الذين هم “جديرون” من جهة، والذين هم “من الطبقة الثانية” من جهة أخرى. وهذه المقاربة القانونية تحتفظ أيضا بمفهوم “المرأة – الشيء” وتزيد من خطر إلقاء اللوم على الضحية وليس على الجاني.

وفي رد على وكالة الأنباء البلجيكية، أعرب وزير العدل كوين جينس المنتمي لحزب CD&V عن دهشته من نتائج هذا التقرير. يقول : “لا أعلم إلى ماذا تستند المنظمة للمضي قدما هكذا، ولكن التسوية الودية مستبعدة بالنسبة للجرائم التي تشمل انتهاكا خطيرا للسلامة الجسدية. وفي مثل هذه الحالات، لا يمكن الاستغناء عن الدعوى العامة مقابل مبلغ من المال”.

ويقول وزير العدل أيضا أنه منكب على تشديد القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي، وهو ما سيكون له تأثير على القانون الجنائي الذي يرجع تاريخه إلى “زمن نابوليون حين كانت عقوبة الجرائم ضد الممتلكات أشد. وبطبيعة الحال ليس ذلك ما هو عليه الأمر اليوم”.

وفي الأول من مارس، دخل التوجيه المتعلق بالاعتداء الجنسي الذي شكل موضوع تحديث دقيق من قبل مجلس المدعين العامين، حيز التطبيق.