M. Francken

خطة التوزيع : البلديات الرافضة لأداء الغرامة ستتعرض لخصم في المنحة

بلجيكا 24 – أشار وزير الدولة تيو فرانكين الذي وجه إليه العديد من النواب سؤالا بخصوص البلديات الرافضة لخطة توزيع اللاجئين، إلى أن هذه البلديات التي ترفض أداء الغرامة التي ستفرض عليها في حالة عدم امتثالها للالتزامات المتعلقة بخطة توزيع طالبي اللجوء ستجد نفسها أمام منحة فدرالية مقتطعة نسبيا. وقد وافق مجلس الوزراء يوم الجمعة خلال قراءة أولية لمشروع مرسوم ملكي يفرض شروط توزيع نحو خمسة آلاف مكان استقبال إضافي في البلديات.

وتنص هذه الخطة على فرض غرامات على عدم الامتثال بحوالي 75 يورو يوميا للمكان الناقص. وسيتم الأخذ بعين الاعتبار كل مكان تم إنشاؤه بالفعل قبل دخول خطة التوزيع حيز التنفيذ، ربما في شهر مايو بعد استلام إشعار مجلس الوزراء والموافقة في القراءة الثانية للمرسوم الملكي، عند الحساب.  كما سيتم احتساب الأماكن التي تم إنشاؤها منذ الأول من ديسمبر (حوالي 782 مكان في 191 بلدية) حتى 100%. وابتداءً من دخول المرسوم الملكي حيز التنفيذ، لا يزال لدى البلديات ستة أشهر لإنشاء الأماكن التي يجب فتحها في الواقع.

ويمكن للبلدية أن تقدم حججا في حالة قصور عن تطبيق الخطة (كإفلاس المالك الذي تم استئجار مكان الاستقبال منه..). ومن الممكن أن يتم أخذ هذه الحجج بعين الاعتبار بحيث يتاح للبلديات التي تواجه صعوبات وقت أطول مما كان متوقعا في البداية.

ويحذر تيو فرانكين من أنه في حالة سوء النية التي تبديها السلطات المحلية، فسيتم تغريم هذه الأخيرة. وكل غرامة لا يتم تسديدها ستكون موضوع خصم من المنحة التي يدفعها الاتحاد للبلديات ولمراكز الخدمات الاجتماعية.