خطة أوروبية جديدة لمكافحة الإرهاب والتطرف

تبنى وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي اليوم الخميس في ريغا خطة وصفوها بانها “ملموسة وطموحة” للتصدي لحملات الدعاية التي تنفذها التنظيمات الجهادية المتطرفة ومنع تنفيذ هجمات جديدة في اوروبا.

وقال وزير داخلية لاتفيا ريهاردس كوزلوفسكي في ختام الاجتماع “نحن في وضع صعب لكننا لم نهزم”.

وقال نظيره الفرنسي برنار كازنوف ان الهجمات التي اودت بحياة 17 شخصا في باريس مطلع يناير “سرعت العملية.. كان تحركنا بطيئا للغاية”.

وكان المنسق الاوروبي لمكافحة الارهاب جيل دو كيرشوف دق ناقوس الخطر داعيا الى التحرك ضد تحول الشباب المسلم في اوروبا الى التطرف منذ 2008، ولكن لم يستمع اليه احد.

وقال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون قبل بدء الاجتماع “نحن امام وضع طارىء”.

واكدت بلجيكا احباط هجمات ارهابية على اراضيها عبر تفكيك خلية جهادية منتصف جانفي، كما نفذت عدة بلدان اوروبية حملات مداهمة في الاوساط الاسلامية.

وقال كازنوف “التهديد قوي، وكل دقيقة ضائعة هي فرصة يمكن ان يستغلها الارهابيون للتحرك”.

وتم تبني سلسلة من التحركات الملموسة الخميس في بيان مشترك على ان تناقش خلال القمة الاوروبية في 12 فبراير في بروكسل.

ويريد الاتحاد الاوروبي ان يتمكن من جعل مراقبة مواطنيه الزامية لدى مغادرتهم مجال شينغن ودخولهم اليه وخصوصا في المطارات. وتريد بعض الدول كذلك تسهيل اعمال المراقبة العشوائية داخل أراضيها، كما قال وزير داخلية اسبانيا خورخيه فرنانديز دياز.

كما يريد الاتحاد الاوروبي وضع سجل اوروبي لمعطيات ركاب الطائرات من اجل التمكن من متابعة تنقلات المشتبه بهم، وقرر كذلك التزود بتكنولوجيا لمتابعة المبادلات على شبكات التواصل الاجتماعي وفك رموز بعض الاتصالات وحجب المواقع والصور والرسائل التي يستخدمها الجهاديون لاستقطاب الشباب. وستوكل هذه المهمة الى الشرطة الجنائية الاوروبية يوروبول.

وسيعمل كذلك على ازالة اسباب تطرف المسلمين في اوروبا ولا سيما داخل السجون، والحيلولة دون تجنيدهم في صفوف الحركات الاسلامية ومنع توجههم الى مناطق النزاع في سوريا والعراق وليبيا وتحديد اماكنهم عند عودتهم الى اوروبا لشل قدرتهم على الحاق الاذى. وهناك ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف اوروبي التحقوا بالجهاديين عاد منهم 30% الى اوروبا.

ويسعى الاتحاد الاوروبي الى التحرك ككتلة واحدة وليس بصورة فردية وغير منظمة كما هي الحال الآن.

وهو ما اشار اليه دو كيرشوف الخميس بقوله “على الاتحاد الاوروبي ان يعمل ككتلة لا كدول متفرقة كما يفعل حاليا”.

ويفترض ان تسهل هذه التدابير المشتركة تطبيق التدابير المتخذة على المستوى الوطني، مثل قرار فرنسا سحب وثائق الهوية والسفر من المشتبه برغبتهم بالالتحاق بتنظيمات جهادية في العراق وسوريا. وسيتم ابلاغ الدول الاخرى باسمائهم من خلال نظام معلومات شينغن.

ولكن لتحقيق ذلك ينبغي تعديل وتفسير وتحسين التشريعات والقوانين المعمول بها حاليا وهي مهمة اوكلت الى المفوضية الاوروبية ووافق عليها المفوض ديميتريس افراموبولوس الذي اكد في ريغا رغبته في البقاء في منصبه بعد ان افادت انباء من اليونان انه قد يترشح لرئاسة بلاده.

وقال الخميس “يتوقع المواطنون الاوروبيون ان نتخذ تدابير ولن ادخر اي جهد للاستجابة لهذه التطلعات”.

ويبدو انشاء سجل اوروبي لمعلومات الركاب مسالة صعبة حيث ان المقترح الذي وافقت عليه الحكومات معطل في البرلمان الاوروبي الذي يطلب ضمانات لحماية هذه المعلومات.

وقال كازنوف “نأمل ان يصبح انشاء سجل اوروبي للمعلومات ممكنا باسرع وقت” في 2015. واضاف “لهذا سنعمل على اقناع” البرلمان. ويتوجه كازنوف في 4 فبراير الى بروكسل للقاء النواب الاوروبيين المعارضين. وقال “علينا ان نقدم تنازلات”، ولكن سيتعين عليه بهذا الصدد اقناع البريطانيين المعارضين لأي تعديل للنص.

وكالات