حكومة نتنياهو تؤدي اليمين الدستورية وسط تعترات حزبية

 

أدت حكومة إسرائيل الجديدة اليمين الدستورية، في وقت متأخر يوم الخميس، بُعيد مشاحنات داخل حزب الليكود بشأن الحقائب الوزارية. وتعتمد الحكومة الائتلافية الجديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أغلبية برلمانية شحيحة.

 

وأجلت المراسم المسائية في الكنيست ساعتين حتى يتمكن نتنياهو من توزيع الوزارات المتبقية على ليكود بعدما وزعت الوزارات الأخرى على شركائه الأربعة. ووصف بعض المعلقين الإسرائيليين المناورات بأنها “هزلية”.

 

ويسيطر الائتلاف من أحزاب محافظة ويمينية ويهودية متشددة على 61 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا مما ينذر بصعوبات لنتنياهو في فترته الرابعة بخصوص تمرير سياسات مثيرة للجدل أو حتى الفوز في اقتراعات على الثقة.

 

والانتكاسات في الخارج متوقعة أيضا. وتبدو الاحتمالات قاتمة لاستئناف محادثات السلام المجمدة مع الفلسطينيين برعاية أمريكية. ويختلف نتنياهو مع واشنطن بشأن مفاوضاتها النووية مع إيران.

 

وقدم نتنياهو الحكومة في كلمته وتعهد بأنها “ستحمي الأمن وتعمل تجاه السلام.”

 

وبعد ثوان من بدء الكلمة قاطعته المعارضة بإثارة حالة من الهرج والمرج.

 

لكن مشرعي الائتلاف تمكنوا من الموافقة على الحكومة الجديدة بأغلبية 61 صوتا مقابل 59 صوتا بما يسمح بمراسم تنصيب بحلول منتصف الليل.

 

واستبقى نتنياهو لنفسه أربع وزارات مما أثار تكهنات بأنه يبقي على وزارات لأجل اسحق هرتزوج زعيم المعارضة المنتمية ليسار الوسط إذا ما انضم حزبه في نهاية الأمر الى حكومة “وحدة وطنية”.