جدل غير منطقي بين حكومة ميشال وإليو دي روبو بشأن سن التقاعد
بلجيكا 24 – ردا على مقابلة شارل ميشال وتصريحاته المتعلقة بسن التقاعد، أعرب إليو دي روبو مرة أخرى عن رغبته في إلغاء الإصلاح الذي تقوم به الحكومة، فيما يخص السن القانوني للإحالة إلى التقاعد، والعودة من سن 67 إلى سن 65 في المستقبل، وعلى الأقل جعله شرطا عند التفاوض بشأن بعض البرامج الحكومية مستقبلا.
هل هو غير واقعي ؟ لا فرئيس الحزب الاشتراكي يعطي مثلا بألمانيا في هذا الصدد موضحا أن سن التقاعد القانوني انخفض إلى 63 سنة في برلين.
ولكن في الحكومة الاتحادية هناك نزاع. ففي حضن الحكومة يقولون لنا أن “مذكرة صادرة من OCDE في ديسمبر 2015 تشير بذلك، فالسن القانوني للتقاعد بألمانيا هو حاليا في سن 65 وأربعة أشهر، وسيكون في سن 67 في 2029. وفي بلجيكا، سيرتفع السن القانوني للتقاعد إلى من سن 65 إلى سن 66 في 2025 وإلى سن 67 في 2030”.
وماذا عن سن 63 التي يتحدث عنها الجانب الاشتراكي؟ تقول الحكومة : “منذ يوليو 2014، كان صحيحا أنه في ألمانيا من الممكن الحصول على المعاش بسن 63 بالنسبة لحياة مهنية طويلة (45 سنة من الخدمة)، ولكن ابتداءً من 2016، سيرتفع سن التقاعد ليصل إلى 65 سنة في 2028، ودائما بالنسبة لحياة مهنية طويلة” .
وفي بلجيكا ؟ “بالنسبة لنا، من الممكن دائما الحصول على التقاعد بسن 60/61 بالنسبة لحياة مهنية طويلة تصل إلى 41/42 سنة. وفي 2019، سيظل التقاعد بسن 60/61، ولكن بشرط أن تصل الحياة المهنية إلى 43/44 سنة”.
والاستنتاج الذي توصل إليه خبراء حكومة ميشال هو أن “دي روبو يقوم بمقارنة غير صحيحة، فهو يقارن السن القانوني ببلجيكا بالسن لحياة مهنية طويلة بألمانيا، وهما سجلان مختلفان. والباقي قد أوضحناه. إن سن التقاعد في بلجيكا بالنسبة لحياة مهنية طويلة له مزايا عديدة أكثر من ألمانيا”.
ومن الواضح أن المرء يستشعر أن التبادل الجدلي بين الأرقام والمنطق لم ينته بعد.
