جان جامبون يرغب في فرض نظام سجني على طالبي اللجوء

يقترح نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والأمن جان جامبون اليوم الثلاثاء اتفاق إطار وبروتوكولا  حول الأمن في مراكز الاستقبال المخصصة لطالبي اللجوء، وذلك بمناسبة  يوم دراسي بدائرة الأجانب.

يقول وزير الداخلية اليوم الثلاثاء في برنامج Matin Première على RTBF  أن الهدف هو التوصل إلى تحليل للمخاطر وتحسين تبادل المعلومات. ويضيف : “ينبغي على الشرطة المحلية القيام بتحليل المخاطر وعلى المستوى الاتحادي أيضا، وسنوفر لهم المعلومات الأساسية لكل لاجئ، من المصدر”.

ويقول السيد جامبون أيضا أثناء سؤاله من طرف  VRT أن كل لاجئ مسجل في مركز استقبال يستطيع أن يضع “إشارة تحديد الهوية” مع صورته واسمه وعنوان المركز اللجوء. ولا يمكن إجبار اللاجئين على حمل الشارة ولكنهم مطالبون بذلك. وهو أمر في مصلحتهم كما يقول الوزير.

وتعتزم السلطات تنظيم دخول اللاجئين إلى مركز الاستقبال (يتعين عليهم حمل الشارة) وبالنسبة للزائرين أيضا. وهؤلاء يمكنهم أيضا التسجيل دون تحديد من سيزورونه، وهو الأمر الذي يعد مخالفا لقانون حماية الخصوصية.

وأخيرا، يتمثل العنصر الأخير من البروتوكول في أن تتوصل الشرطة بنفس الحقوق كتلك التي تملكها حين تطمح “للتسلل” إلى منزل خاص. يقول الوزير : “إنها نفس الحقوق والقيود”. لذلك لا ضرورة للقيام ببحث منهجي بدون سبب.

وتحد النصوص من دعم الشرطة الاتحادية واللجوء إليها في عمليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية مراكز الاستقبال.

وقد أبدت جمعيات حقوق الإنسان قلقها من فرض “نظام سجني” على طالبي اللجوء. يقول dérape مدير منظمة العفو الدولية في بلجيكا في تغريدة له على تويتر : “هل هو حماية للاجئين أم تعريضهم للعقاب؟ إن تحليل المخاطر الخاص بجان جامبون قد يخرج عن السيطرة”.

ويجيب جان جامبون قائلا : “إن السياسة الأمنية توازن دائما بين احترام الخصوصية وضمان الأمن”. وليس هناك وضع خاص بمراكز اللجوء، “هذا هم الحس السليم”.