تيو فرانكين يسعى لحظر حصول المواطنين الأوروبيين على دخل الإدماج الاجتماعي

بلجيكا 24 – رغب وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكين من (N-VA) في حظر حصول المواطنين الأوروبيين على دخل الإدماج الاجتماعي (RIS)، وذلك لتجنب التجاوزات.

ويعتقد حزب CD&V شريكه في الائتلاف أن ذلك يجب أن يتم بحرص شديد من خلال تقييم كل حالة على حدة. وحذر من أن القواعد الأوروبية تقرر خلاف ذلك.

وذكرت صحيفة Het Laatste nieuws اليوم الخميس استنادا إلى بيانات مرسلة من قبل تيو فرانكين أنه في السنة الماضية، سحبت بلجيكا تصريح الإقامة من 1.702 مواطن أوروبي لأنهم  يشكلون “عبئا غير معقول” على ضماننا الاجتماعي. وفي سنة 2014، بلغ عددهم 2.042، فيما بلغ العدد 720 شخصا  في الستة أشهر الأولى من هذه السنة.

وإذا رغب أوروبي في البقاء ببلجيكا لأكثر من ثلاثة أشهر، فيتعين عليه أن يعمل، ويثبت أن لديه فرصا حقيقية في سوق العمل، أو أنه يتوفر على مصادر مالية كافية. ويصبح الحديث عن “عبء غير معقول” على الضمان الاجتماعي حين يتلقى أحد ما دخل إدماج اجتماعي خلال ثلاثة أشهر متتالية في حين أنه لا يقيم في البلد منذ ثلاث سنوات على الأقل.

ويريد وزير الدولة الآن أن يحدث ثورة في النظام. يقول مكتب وزير الدولة : “نحن  نؤيد نهجا وقائيا”.

ووفقا لحزب CD&V، فإن هذا الإصلاح غير ممكن. وقالت النائبة Nahima Lanjri : “في السوق الوحيد لحرية تنقل العمال، لديهم نفس الحقوق. ولذلك لا نستطيع  إزالتهم تلقائيا. والقواعد الأوروبية لا تقول أيضا بأنه لا يمكن أن يكون هناك عبء على الضمان الاجتماعي”.

وتعتقد الديمقراطية المسيحية أيضا أنه يتعين فحص السجلات حالة بحالة. “وبكل الأحوال لا يمكننا القول بأنه ‘لا يمكنكم المجيء للعمل، ولكن عند أدنى خلل، سنطردكم’. فالوضع  يمكن أن يكون مختلفا تبعا لكل شخص”.

ومن جهتها، ذكرت صحف Sudpresse استنادا إلى معلومات أدلى بها وزير الإدماج الاجتماعي Willy Borsus أن 27% من المستفيدين الأوروبيين من دخل إدماج اجتماعي، يتلقونه لأكثر من سنتين. ويعتبر الإيطاليون أكثر المعنيين، يليهم الفرنسيون ثم الرومانيون والبلغاريون. ويمثل المستفيدون الأوروبيون في المجموع 8,1% من الذين يستفيدون من الحد الأدنى من دخل الإدماج. أي ما مجموعه 9.423 شخص، من أصل 116.138 مستفيد من دخل الإدماج الاجتماعي في سنة 2015.