تقديم طلب الحصول على تصريح الإقامة ببلجيكا

بلجيكا 24 – من حيث المبدأ،  يجب أن يتم كل طلب تصريح بالإقامة لأكثر من ثلاثة أشهر بالخارج، لدى مكتب دبلوماسي أو قنصلية في البلد الأصلي للمتقدم بالطلب. ولا يستطيع هذا الشخص أن يذهب إلى بلجيكا إلا في حالة منحه هذا التصريح.

وتنص المادة (9bis) على استثناء لهذه القاعدة الإجرائية يسمح في بعض الظروف بتقديم الطلب في بلجيكا عندما يوجد بها شخص ما بالفعل، وغالبا ما يقيم فيها بشكل غير مستقر أو بصفة غير شرعية.

من الذي يمكنه تقديم طلب التصريح بالإقامة؟

يمكن لكل أجنبي يقيم ببلجيكا ويتوفر على وثيقة هوية أن يتقدم بطلب تصريح بالإقامة.

ما هي الشروط؟

• يجب أن يتوفر المتقدم بالطلب على وثيقة هوية، مثل جواز سفر أو بطاقة هوية أو وثيقة سفر بديلة عن جواز السفر، وليس من الضروري أن تكون سارية المفعول. ومع ذلك، فشرط امتلاك وثيقة هوية ليس إلزاميا بالنسبة للأجنبي الذي :
  • قدم طلبا لجوء لا تزال الإجراءات فيه جارية سواء لدى مكتب الأجانب أو المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية، أو لدى مجلس دعاوى الأجانب أو مجلس الدولة في حالة ما أذا تم الإعلان عن قبول الإجراءات.

ملاحظة : من الضروري تحديث الطلب (9bis) بمجرد رفض طلب اللجوء ولم يعد يخضع لطعن موقوف التنفيذ.

• أو أن يثبت بصورة صحيحة عدم القدرة على الحصول في بلجيكا على وثيفة هوية.

• ويتعين على مقدم الطلب أن يثبت أن هناك في وضعيته ظروف استثنائية تجعل من المستحيل أو من الصعب للغاية العودة، حتى ولو كانت مؤقتة، إلى بلده الأصلي.
• ويجب على مقدم الطلب أن يحتج بأسباب موضوعية تبرر حصوله على تصريح الإقامة الصادر من بلجيكا.

ويتعين على مقدم الطلب أن يقدم الدليل على أنه دفع في حساب دائرة الأجانب رسما بـ 215 يورو في سنة 2015، إلا إذا كان عمره دون 18 سنة.

الظروف الاستثنائية

لا يحدد القانون الظروف الاستثنائية التي يتعين على الأجنبي أن يثبتها حتى يتمكن من تقديم طلبه استنادا إلى المادة (9bis). ووفقا لمجلس الدولة، يجب عليه أن “يثبت أنه من الصعب عليه بشكل خاص العودة من أجل طلب التأشيرة من بلده الأصلي، أو من بلد يسمح له بالإقامة”. “إن الطابع الاستثنائي للظروف التي يدعيها الأجنبي يجب أن تتم دراستها من قبل السلطة في كل حالة على حدة”.

وتتوفر دائرة الأجانب على سلطة تقدير واسعة لهذه الظروف، ولا يمكنها، بغياب تعديل للقانون، أن تفرض معايير محددة. ومع ذلك، وفي إطار سلطتها التقديرية يجوز للإدارة أن تحدد لنفسها مبادئ توجيهية. وفي حالة معينة، إذا ما اختارت الإدارة عدم تطبيق هذه المبادئ التوجيهية، يجب عليها أن توضح الأسباب، سواء أصبحت هذه المبادئ التوجيهية غير قانونية أو قد عفا عليها الزمن، أو أن الوضعية لا تندرج في الحقول التطبيقية.

ويتضمن بيان وزاري صادر يوم 26 مارس 2009 من الوزيرة السابقة المكلفة باللجوء والهجرة Annemie Turtelboom، حالات إنسانية طارئة، هي التي تشكل الظروف الاستثنائية التي يمكنها أن تؤدي إلى إصدار تصريح بالإقامة استنادا إلى المادة (9bis). إن الحالات الإنسانية الطارئة التي تم وصفها  في البيان هي بالأساس كالتالي :

إجراءات اللجوء طويلة الأمد بشكل غير معقول

• ثلاث سنوات بالنسبة لأسر لديها أطفال في المدرسة، سواء في الحضانة أو التعليم الابتدائي أو الثانوي أو العالي.
• 4 سنوات بالنسبة للأشخاص الوحيدين والأسر الأخرى.

ملاحظة : يجب أن يكون الإجراء معلقا أو مغلقا، ويتعين أن يكون قد استمر ثلاث أو أربع سنوات منذ تقديم الطلب وإلى غاية صدور قرار التنفيذ من المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية، أو لدى مجلس دعاوى الأجانب. ولا يتم أخذ الطعن لدى مجلس الدولة بعين اعتبار في هذه الحالة.

حالات إنسانية طارئة أخرى

يتعلق الأمر بالحالات الإنسانية الطارئة مثل أن يكون الإبعاد مخالفا للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال، في الحالات التالية :

• الأجنبي الذي لديه طفل قاصر وهو مواطن من الاتحاد الأوروبي، شريطة أن يتوفر هذا الطفل على الموارد الكافية للعيش، ربما يقدمها الأب، وأن يقوم هذا الأب في الواقع برعاية الطفل.
• الأجنبي الذي لديه إذن أو حصل على إقامة دائمة ببلجيكا حين كان قاصرا، والذي عاد إلى بلده الأصلي سواء كان ذلك بالقوة أم لا، والذي لم يعد بإمكانه المطالبة بحق العودة كما ينص على ذلك القانون والمراسيم الملكية، كما على سبيل المثال: الأجنبي الذي تمت مصادرة جواز سفره أو وثيقة إقامته خلال عودته إلى وطنه الأصلي، أو الطفلة التي تم تزويجها بالقوة، طالما أنه يستطيع أن يقدم الدليل على هذه الوضعية.
• الأزواج الذين لديهم جنسيات مختلفة والذين ينحدرون من بلد لا يقبل هذا النوع من التجمع العائلي، والذين من شأن ترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية أن يؤدي إلى تفكك الخلية الأسرية، وخصوصا عندا يكون هناك طفل مشترك.
• الأجانب الذين لديهم معاش تقاعدي أو راتب عجز ممنوح من قبل الدولة البلجيكية، ولكنهم فقدوا حقهم في الإقامة ببلجيكا بعد عودتهم لبلدهم الأصلي.

ملاحظة : دائما هناك مجموعة من الظروف التي تشكل الظروف الاستثنائية بالمعنى المقصود في المادة (9bis). ومن المهم دعم الطلب من خلال تقديم الوثائق التي تثبت ما تقدم.

الأسباب الجوهرية

يتعين على مقدم الطلب تبرير الأسباب الجوهرية، التي ربما تدل على أنها هي نفسها الظروف الاستثنائية المقبولة

ومن الضروري دعم الطلب وأسبابه بملف يشمل مستندات إثباتية مرفقة بالطلب. ومن المفروض أن يكون ملف المستندات هذا متسقا بشكل كبير قدر الإمكان.

ملاحظة : حين يتم استحضار الحق في الحياة العائلية لمقدم الطلب، من المهم أن يثبت وجود مثل هذه الحياة العائلية في غياب التعايش بين افراد الأسرة. كما ينبغي ايضا أثبات وبشكل ملموس، الاستحالة أو الصعوبات الكبيرة في ممارسة الحياة الأسرية في بلد آخر. وفي الأخير يجب الإشارة بشكل ملموس إلى المسار الزمني للفصل بين أفراد الأسرة في حالة عودة مقدم الطلب إلى بلده الأصلي، وتحليل تأثير هذا الانفصال على الحياة العائلية.

وحين يتم استحضار المصلحة العليا للطفل، فسيكون من المفيد العودة إلى المواد (5 و 6  و4 من التوجيه 2008/115/CE، توجيه العودة)، وكذلك المادة 8 الخاصة بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH). وفي الواقع، فإن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لا تطبق بشكل مباشر في القانون البلجيكي.

وعندما يمكن اعتبار مقدم الطلب كتهديد على الأمن العام، في حالة إدانة جنائية مثلا، من الضروري التحقق من الأحداث الجارية ومن خطورة الجريمة. وإذا كانت الحياة العائلية مستحيلة في بلد آخر، يتعين على الإدارة أن تقوم باختبار تناسب.

يتبع….