تقاعس غير مبرر من الحكومة البلجيكية تجاه الاعتراف بالمهاجرين غير الشرعيين

بلجيكا 24 – تعتبر السياسة التي تنتهجها بلجيكا في مجال معالجة ملفات طالبي اللجوء وإدارة الهجرة غير الشرعية ، سياسة عقيمة وغير مجدية في غياب سياسة تسوية شاملة لأوضاع المهاجرين غير الشرعيين المقيمين ببلجيكا. وتعالت أصوات المنظمات والهيئات غير الحكومية المساندة لحقوق المهاجرين غير الشرعيين مطالبة بإعادة النظر في طريقة معالجة ملفات المهاجرين الذين لا يتوفرون على أوراق إقامة، لأن الإجراءات تفتقر إلى المصداقية والمعايير المحددة، وتستغرق سنوات طويلة. وتطالب هذه الأصوات أيضا بإنشاء إجراءات أكثر سرعة وأكثر إنسانية وأكثر احتراما لحقوق الأجانب.

إلا أن هؤلاء المهاجرين لا يلتفت نحوهم أحد إلا إذا قاموا بإضراب عن الطعام هنا أو هناك أو إذا تم ضبط أحدهم في مكان ما ليتم وضعه في مركز احتجاز بقصد ترحيله نحو بلاده. ولا يستطيع هؤلاء المهاجرون الذين لا يحملون وثائق الإقامة القانونية، العيش إلا عن طريق العمل بطرق غير قانونية من قبل ما يسمى بالعمل السود، فيما تكون شروط الحياة بالنسبة لهم أسوأ من حياة العبيد، بما أنهم محرومون من كافة الحقوق والضمانات الاجتماعية ويتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال.

ومع تفاقم إشكالية تعامل السلطات السياسية والإدارية ببلجيكا مع المهاجرين القيمين بصفة غير قانونية، والذين يطالبون بتسوية أوضاعهم ومنحهم رخص الإقامة دون جدوى، يلجأ هؤلاء المهاجرون إلى مبادرات يائسة وحركات احتجاجية خطيرة للفت الانتباه إلى إشكاليتهم التي تماطل الحكومة البلجيكية في البث فيها.

ويظل المهاجرون السريون الذين يقيمون ببلجيكا دون أوراق إقامة حائرين ، ويتساءلون عن مصيرهم بعد كل السنوات التي قضوها ببلجيكا، وخاصة بعد التراجع الكبير الذي شهدته حالات تسوية الوضعية ببلجيكا في السنوات الأخيرة.

إلى متى ستستمر معاناة المهاجرين مجهولي الهوية؟ ومن المستفيد من وجود آلاف الأشخاص بدون أوراق إقامة ببلجيكا؟ وما السبب الذي يدفع بحكومة بلجيكا إلى الوقوف موقف المتفرج أمام هذه المأساة؟.

ويبقى المتضرر الوحيد من كل هذه الأمور هو ذاك المهاجر الذي كان يأمل في مستقبل أفضل في ظل الفردوس الأوروبي.