تدابير جديدة لمواجهة الغش الاجتماعي في قطاع البناء

يهدف مشروع قانون جديد قام وزير العمل الاتحادي “كريس بيترز” بصياغته ، لمعالجة الغش الاجتماعي في صناعة البناء والتشييد .
فعندما يتم تمرير مشروع القانون الجديد ، ستعقد شركات المقاولات البلجيكية إجتماع مع هيئة مكافحة الغش الأوروبية “اوروبا الشرقية ” ، الأمر الذي سيجعل المقاولين من الباطن مسؤولين بشكل مباشر عن أي احتيال يحدث بعد إصدار القانون .

 

غالباً ما تتعاقد الشركات البلجيكية مع مقاولين من الباطن من دول الكتلة الاوروبية الشرقية مثل بولندا ورومانيا وبلغاريا ، بعض هذه الشركات تقوم بإستخدام اساليب وممارسات إحتيالية ، والعمل أيضاً عبر شركات وهمية ، وأيضاً تقديم وظائف لأشخاص بدون خدمات التأمين الاجتماعية أو حتي إعطائهم الراتب المناسب للعمل الذي يقومون به .

 

وتعتبر هذه الأعمال المنافس القوي والغير عادل للشركات البلجيكية ، حيث أن شركات المقاولين من الباطل يقومون بإستقدام عمال أقل تكلفة ، ما قد يؤثر بالسلب على الشركات البلجيكية من حيث إسناد الأعمال لهم نتيجة لإرتفاع سعر تكلفة الرواتب مقارنة بالشركات الأخرى .

 

أما في المستقبل القريب وبعد صدور هذا القانون ، فسيتم إرغام الشركات الأجنبية العاملة في بلجيكا إلى إعطاء تفاصيل أكثر عن عمالها وموظفيها والتي لا يمكن إخفائها ، كوثائق التسجيل الخاصة بالضمان الإجتماعي والتي ستكون متاحة باللغة الإنجليزية أيضاً ، حتى لا يتم التلاعب بالموظفين أو العمال الأجانب الذين يعملون في بلجيكا من الباطن .