بلجيكا: فرض غرامات باهظة على انتهاكات الخصوصية والأنظار تتجه إلى الفيسبوك!

قرر وزير الدولة البلجيكية لشؤون حماية المعلومات والخصوصية Bart Tommelein ، إدخال غرامات باهظة على أي نوع من أنواع إنتهاك الخصوصية للمواطنين .

ويشارك الوزراء الأوروبيين حالياً في محادثات بشأن قوانين الخصوصية الجديدة ، والتي ينبغي على الإتحاد الأوروبي أن يعطي مزيد من السلطة للدول الأعضاء ، للقضاء على إنتهاكات الخصوصية من قبل الشركات العالمية الكبرى مثل الفيسبوك .

وفي بلجيكا وعلى الرغم من أن الوزير الفلمنكي الليبرالي والمسؤول عن الخصوصية وحمايتها في بلجيكا Bart Tommelein ، يعتزم جعل التشريع الجديد مفعولاً به الخريف القادم هذا العام ، والتي تجعل موظفي الخدمة المدنية البلجيكيين قادرين على فرض غرامات ، ولكن لا يوجد أي قاضي لديه القدرة على إتخاذ مثل هذا الإجراء في بلجيكا ، حيث أن مثل هذه القرارات والتي تتعلق خصيصاً بالشركات الكبرى ، لابد وأن يخرج قرار التعامل معها سواء بالغرامات أو فرض عقوبات من داخل أروقة الإتحاد الأوروبي لاغير .

وأضاف الوزير Bart Tommelein مستشهدا بمثل هذه النوعية من الغرمات في البلدان الأوروبية المجاورة قائلاً : في هولندا عندما تتعلق الغرامات بالخصوصية ، فقد تصل إلى 810 ألف يورو ، وتعتبر هذه الغرامات حصة كبيرة من حجم الأعمال في البلاد، ولكننا لسنا بصدد فرض مجال جديد للغرامات الكبرى على الشركات الصغيرة ، ولكننا نود أن نوضح للشركات الكبيرة أن الخصوصية أمر مهم ، وأنا أفكر دوماً في أمثال الشركات العملاقة مثل الفيسبوك .
يشار إلى أن الوزير لم يصل إلى قرار نهائي بعد بشأن حجم الغرامات ، ولكن واضح من أفكاره المطروحه أنه قد تقترب من حد الغرامات الهولندية .