armes de police

بلجيكا : فراغ قانوني يسمح للشرطة ببيع أسلحتها

بلجيكا 24 – شكك مستشار شرطة أندرلخت Alain Kestemont من (DéFI) مؤخرا في شرعية بيع دائرة شرطة منطقة بروكسل ميدي (التي تضم أندرلخت وفورست وسان جيل) لشحنة من الأسلحة الجماعية المصنفة خارج الخدمة. كما أنه لم يفوت سؤال شرطة منطقة ميدي بشأن النظر في هذه المبادرة المؤسفة في هذه الأيام.

وبخلاف ما ذكره تاجر السلاح الذي تمكن من حيازة كافة أسلحة الشرطة، لصحيفة La Dernière Heure، بأنه لم يكن هناك حديث إلا عن “عشرة إلى خمسة عشر بندقية نصف أوتوماتيكية “، فقد كانت هناك فعلا مسدسات رشاشة في هذه الشحنة الأكثر أهمية مما تم الإعلان عنه بكثير.

والسبب هو أنه في الواقع، هناك ما لا يقل عن 546 سلاح مصنف خارج الخدمة منها ثمانية رشاشات من نوع Beretta من عيار  9 mmوسبع رشاشات من نوع Uzi من عيار  9 mm وتسع بنادق ضخ من عيار 12 و 67 مسدس CZ75 و 232 مسدس GP وأربع مسدسات Jericho و 142 مسدس Smith&Wesson و 77 مسدس Sig Sauer من عيار 9 mm.

وهذه هي في الحقيقة القائمة الأكثر تحديدا التي قدمتها دائرة الشرطة المحلية ردا على سؤال مكتوب من d’Alain Kestemont. وبصرف النظر عن كم يمكن أن يجلب لها كل هذا، غير أن دائرة الشرطة تتحدث عن “تثمين من خلال عملية تبادل على غرار دوائر أخرى  للشرطة المحلية”

ويفهم من مصطلح “تثمين” أن الأسلحة لم تبع حرفيا، ولكن تم تبادل كافة الأسلحة الجماعية المصنفة خارج الخدمة لدى تاجر أسلحة معتمد مقابل مجموعات تسمح لدائرة الشرطة بتحويل مسدسات Glock 17، وهي أسلحة الخدمة التي جهز بها أفراد الشرطة، إلى أسلحة جماعية.

يقول مصدر مطلع من الشرطة بشأن هذه المجموعات : “في الواقع يتعلق الأمر بإطار صغير يتم تكييفه على مسدسات Glock من أجل التمكن من تحويلها إلى بنادق صغيرة والتي يمكن أن نضيف إليها ليزرا أو مصباحا يدويا مثلا”.

وإذا كانت عمليات “التثمين” قد استخدمت أيضا من قبل دوائر أخرى للشرطة المحلية بالبلاد، “فإن هذه تنجم فقط عن فراغ قانوني في قانون 8 يونيو 2006، المعروف بقانون الأسلحة، الذي ينظم الأنشطة الاقتصادية والفردية مع الأسلحة”، حسب ما يقول الرجل القوي في حزب DéFI بأندرلخت Alain Kestemont.

وللإشارة، فإن “القانون يحد حرفيا وبشكل حصري من بيع الأسلحة الفردية فقط وليس الأسلحة الجماعية لدوائر الشرطة المحلية، والتي لا يتم الحديث عنها في أي حال من الأحوال، مما يسمح بالشروع في مثل هذه التبادلات”.

ولتصحيح هذا الوضع، أعلن مستشار الشرطة Alain Kestemont أنه يعتزم أن يطلب من النائبين الاتحاديين حزبه Olivier Maingain و Véronique Caprasse تقديم مشروع قانون لمعالجة الفراغ القانوني في قانون الأسلحة.