بلجيكا تبلغ المفوضية الأوروبية بتمديد مراقبة الحدود

بلجيكا 24 – ذكرت صحيفة Le Soir يوم الجمعة الماضي أن بلجيكا ارتكبت خطأ في البلاغ الذي وجهته إلى المفوضية الأوروبية بشأن إعادة مراقبة حدودها مع فرنسا. وفي هذه الحالة، اعتمدت بلجيكا في تبرير عودتها إلى مراقبة الحدود على المادة 24 من قانون الشنغن، الذي يشير إلى المخاطر المتعلقة “بالأحداث التي يمكن التنبؤ بها”. ولكن كان يجب أن يتم الإبلاغ عن هدا السبب قبل 15 يوما من إعادة المراقبة الفعلية. وهو الأمر الذي لم تقم به بلجيكا، إذ قامت بإعادة مراقبة الحدود في اليوم الموالي للإشعار.

وكان المفوض في الشؤون الداخلية Avramopoulos قد أرسل طلب توضيح إلى الحكومة البلجيكية بشأن هذه النقطة. وخلال الاجتماع الفني الذي تلا ذلك بين خبراء من المفوضية الأوروبية ومسؤولين بلجيكيين، قال الخبراء أنه كان من الأنسب اعتبار المخاطر المتصلة بتصفية الغابة الجنوبية لكاليه “كخطر غير متوقع”، مع الميزة الإدارية في أن هذا الدافع لا يتطلب فترة إشعار بـ 15 يوما.

ولذلك فقد قدمت بلجيكا بشكل جيد للمفوضية ردا يغير في هذا الاتجاه تبرير إعادة مراقبة الحدود مع فرنسا. وفي نفس الوقت، وبما أن فترة 10 أيام أصبحت على وشك الانقضاء، أخطرت بلجيكا المفوضية بتمديد عمليات المراقبة لفترة ثانية مدتها 10 أيام. وبحسب مصادر موثوقة، فمن وجهة نظر المفوضية، لم يعد هناك أي مشكل في العملية البلجيكية، التي تعتبر مبررة ومتناسبة.

ويوم السبت الماضي، خلقت صحيفة La Libre Belgique  ضجة حين أشارت، أثناء قراءة طلب المفوضية بالتوضيح، إلى أن هذه الأخيرة “اتهمت بلجيكا بانتهاك اتفاقية الشنغن”. وقال مصدر موثوق من داخل المفوضية الأوروبية : “لا يوجد شيء من هذا، ونحن لم نرغب أبدا في تضخيم الأمر”. وكل هذا يوحي بأن “تسريب” رسالة Avramopoulos إلى جان جامبون، بلهجتها الدرامية، قد تم تنظيمه من الجانب البلجيكي. وربما من طرف أحد أعضاء الحكومة من حزب آخر، يكون سعيدا بالإشارة إلى خطأ الوزير جان جامبون من حزب  N-VA.