اخبار بلجيكا

انتصار تيو فرانكين بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية بعدم إلزامية منح التأشيرة الإنسانية

 

 

بلجيكا 24 – أصدرت محكمة العدل الأوروبية (CJUE) اليوم الثلاثاء حكما لصالح بلجيكا في القضية المتعلقة بالأسرة السورية في حلب. وفي حكمها، تعتقد المحكمة أن الدول الأعضاء ليست ملزمة بموجب قانون الاتحاد، بمنح التأشيرات الإنسانية للأشخاص الراغبين في زيارة أراضيها، بنية طلب اللجوء، ولكنها تظل حرة في القيام بذلك استنادا إلى قانونها الوطني”. وبالتالي تقول محكمة العدل الأوروبية أن لتيو فرانكين الحق في ملف رفض منح التأشيرة الإنسانية للأسرة السورية. ولم يخف وزير الدولة  فرحته بهذا الحكم على تويتر.

Advertisements

 

ويمكن لتيو فرانكين المنتمي لحزب N-VA الذي قال بخصوص قضية مماثلة بأن منح التأشيرة سيشكل “سابقة خطيرة” قد تجعل بلجيكا تخسر “سيطرتها على حدودها”، أن يشعر بالفرحة الآن، لأن محكمة العدل الأوروبية قد أثبتت حجته.  وبين صرخته : “لقد نجحت!” و قوله : “انتصار الحس السليم”، أو “إن المنظمات غير الحكومية تريد تمديد الحدود، ومحكمة العدل تبعدها عن ذلك”، هناك رهان آمن في أن تغريداته الأخيرة ستعيد مرة أخرى ثورة جزء من الرأي العام.

 

وأصدر 15 قاضيا بمحكمة العدل الأوروبية حكما يتعلق بطلبات تأشيرة مقدمة لدى سفارة بلجيكا في بيروت، من قبل أسرة سورية وطفليها القاصرين. وكان مكتب الأجانب قد رفض هذه الطلبات، معتقدا أنه من خلال تأشيرة محدودة الإقامة بهدف تقديم طلب للجوء في بلجيكا، فإن الأسرة السورية تنوي بشكل واضح  الإقامة في بلجيكا لأكثر من 90 يوما. وعلاوة على ذلك، ويرى مكتب الأجانب أن الدول الأعضاء ليست مجبرة على أن تقبل على أراضيها أي شخص  يعيش وضعا كارثيا.

 

واعترضت الأسرة السورية على قرار الرفض أمام مجلس دعاوى الأجانب (CCE) الذي أحال القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، من خلال تقديم التماس تمهيدي متعلق بتفسير قانون التأشيرات.

 

وفي مستهل فبراير، عارض المستشار العام لدى محكمة العدل الأوروبية التفسير المتعلق بقانون التأشيرات الذي قدمته بلجيكا، واعتقد أن الدول الأعضاء يجب أن تمنح التأشيرة للمرشحين للجوء الذين يعانون وضعا خطيرا في بلدهم. ومع ذلك، لم تقم محكمة العدل الأوروبية باتباع رأي مستشارها العام حين أصدرت حكمها النهائي.

 

وفي حكمها النهائي، ترى محكمة العدل الأوروبية أنه “حتى ولو تم تقديم هذه الطلبات رسميا على أساس قانون التأشيرات، فإنه لا يقع ضمن اختصاصها”. وتشير إلى أنه لم يتم اعتماد أي إجراء حتى اليوم، من قبل مشرع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتسليم الدول الأعضاء للتأشيرة إو تصريح الإقامة طويلة الأمد لمواطني دول أخرى لأسباب إنسانية. وتقول المحكمة : “ولذلك، فإن طلبات الأسرة السورية تندرج ضمن إطار القانون الوطني وحده”.

 

وتضيف المحكمة أن “السماح لمواطني دول أخرى بتقديم طلبات التأشيرة من أجل الحصول على منفعة الحماية الدولية في دولة عضو من اختيارهم، سيقوض الاقتصاد العام لنظام أنشأه الاتحاد الأوروبي لتحديد الدولة العضو المسؤولة عن فحص طلب الحماية الدولية”.

 

ويشكل هذا الحكم انتصارا بالنسبة لوزير الدولة تيو فرانكين الذي طالب مع 13 وزيرا آخرين ينتمون للدول الأعضاء واللجنة الأوروبية من محكمة العدل الأوروبية عدم إلزامية منح التأشيرة الإنسانية للأشخاص الراغبين في الوصول إلى اراضيها بهدف طلب اللجوء.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock