المفوضية الأوروبية تقترح مراجعة قوانين منطقة شنغن

أعلنت الحكومة الفرنسية أن المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم “اقتراح، مع نهاية العام، بإصلاح قانون حدود منطقة شنغن”، وذلك حتى يمكن تنفيذ مراقبة منتظمة للمواطنين الأوروبيين في الحدود الخارجية  للاتحاد الأوروبي.

“إنه تغيير حاسم”، ذلك ما قاله وزير الداخلية  الفرنسي Bernard Cazeneuve خلال اجتماع استثنائي ببروكسل مع نظرائه الأوروبيين لتنسيق ردود الأفعال في مواجهة الإرهاب.

بعد أسبوع على هجمات باريس، قرر الوزراء الأوروبيين يوم الجمعة تعزيز مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد “بشكل فوري”، بما فيها تفتيش المواطنين الأوروبيين.

غير أن هذا التفتيش والمراقبة الموسعة، والمخصصة اليوم لرعايا دول أخرى، يمكن أن تصبح حقا منتظمة وإلزامية بالنسبة للأوروبيين، وبالتالي فمن الضروري إجراء تعديل على قوانين منطقة شنغن.

يقول Bernard Cazeneuve الذي يوجد على جانب المفوض الأوروبي Dimitris Avramopoulos : “المفوضية الأوروبية ستقدم مع نهاية العام اقتراحا بإصلاح قانون حدود شنعن”.

ويضيف أنه ينبغي لهذا القانون “أن يسمح بمراقبة منتظمة وإجبارية، لكل الحدود الخارجية وعلى كل شخص يدخل منطقة شنغن، بما فيهم المستفيدون من حرية التنقل”.

ويقول : “ويجب أن تتم هذه المراقبة عن طريق الرجوع الإلزامي لقاعدة  البيانات الوطنية والأوروبية مثل نظام معلومات شنغن (SIS) وقاعدة بيانات الأنتربول التي تشتمل على معلومات بالغة الأهمية بشأن الإبلاغ عن الجهاديين ومذكرات التوقيف الدولية”.

ويتابع الوزير الفرنسي قائلا أن هذه التغييرات لن تكون فعالة إلا إذا كان هناك “تقاسم أفضل للمعلومات بين الدول الأعضاء وتغذية لقاعدة البيانات الأوروبية في وقت قياسي”