اللجنة البلجيكية لدعم اللاجئين توقف أنشطتها

أفادت المجلة الفلامانية MO* يوم الخميس أن اللجنة البلجيكية لدعم اللاجئين (CBAR) مجبرة على وقف أنشطتها. وذلك بسبب  وقف التمويل الذي تستفيد منه المنظمة غير الربحية إلى غاية 31 ديسمبر 2015.

ويمتد تواجد اللجنة البلجيكية لمساعدة اللاجئين إلى ما يقرب من 50 عاما. وهي تمنح المساعدة القضائية لطالبي اللجوء المعترف بهم، إضافة إلى محاميهم وإلى الأخصائيين الاجتماعيين. وتعتبر اللجنة البلجيكية لدعم اللاجئين أيضا جسرا بين الأجهزة الإدارية والجمعيات النشيطة في مجال اللجوء.  وهي الشريك التنفيذي للمفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين(HCR) ببلجيكا.

وحتى وقت قريب، تلقت اللجنة البلجيكية لدعم اللاجئين نصف ميزانيتها السنوية من الصندوق الأوروبي للاجئين (FER). ومنذ 2014، تغير اسم هذا الصندوق ليصبح صندوق اللجوء والهجرة (AMIF)، والذي أصبحت الدول الأعضاء هي من يقرر بشأن عمله. وفيما يتعلق بإجراءات اللجوء، فقد تقرر عدم تمويل إلا الهيئات المسؤولة عن هذه الإجراءات مباشرة. كما فقدت اللجنة البلجيكية لدعم اللاجئين أيضا التمويل الذي تأخذه من صندوق تحفيز سياسة الهجرة (FIPI)، الذي فقد صفته الفدرالية في 2015، ومن فداسيل.

ووفقا للمديرة Charlotte van der Haert، فإن التفسير يكمن جزئيا في أزمة اللجوء. تقول السيدة المديرة لمجلة MO* : “بصفتنا خدمة من الخط الثاني، فنحن لا نستجيب للاحتياجات الأكثر إلحاحا. إذ لم تعد الصناديق الأوروبية والاتحادية تعتبر تقديم مساعدة قانونية  لطالبي اللجوء كأولوية”. ولذلك، فقد أرسلت إشعار تحذير لموظفيها قبل شهرين.

وجاء أيضا في موقع الجمعية الإلكتروني : “لقد قرر مجلس إدارة اللجنة البلجيكية لدعم اللاجئين عدم قبول ملفات جديدة، وإغلاق الملفات التي لا تزال معلقة بشكل صحيح”.

ولا تزال العديد من المشاورات جارية من أجل إعادة تشغيل محتمل للجمعية. تقول السيدة van der Haert : “بصفتنا جمعية غير ربحية، سنستمر في الوجود، ولكننا لا نعرف بعد ما إذا كنا  نستطيع الحصول على موظفين مأجورين أو ما هي الأنشطة التي سنقوم بها”.