الحكومة البلجيكية تسعى لإيجاد تدابير كالبصمة الصوتية لمكافحة الإرهاب

بلجيكا 24 – وفي السياق الحالي، تسعى الحكومة  لتعزيز الوسائل المتاحة لقوات الشرطة في مجال مكافحة الإرهاب. وسيتم اتخاذ سلسلة من التدابير. وكإجراء أولي : الوصول إلى خدمات الكمبيوتر، مما يعني أن الشرطة ستكون قادرة على اختراق الحواسيب، وحتى الاتصال  مع المشتبه بهم، باستخدام هوية مزورة على الإنترنت. ولذلك لم تعد مجبرة على استخدام الاتصال الجسدي في الحياة الواقعية لاصطياد ومطاردة عملية تهريب للأسلحة أو المخدرات مثلا.

وسيتم اختراق الحواسيب وكذلك الهواتف النقالة أيضا بواسطة برنامج يسمح بالتنصت على العلبة الصوتية للأشخاص الذين يعتقد في صلتهم بتنظيمات متطرفة.

ووافق مجلس الوزراء على عشرين من التدابير المزمع اتخاذها لتحسين تقنيات البحث وتحقيقات القضاء والشرطة والجيش. وتوفر هذه التدابير مثلا الإذن بالتنصت على مكالمة موجهة من بلجيكا نحو الخارج.

وسيناقش البرلمان هذه التدابير.  وستجتمع لجنة مكافحة الإرهاب بعد ظهر هذا اليوم.

ومن بين هذه التدابير، سيتم أيضا إنشاء قاعدة بيانات تجمع البصمات الصوتية. إذ سيتم تسجيل أصوات الأشخاص المتصنت عليهم وتحليلها بواسطة برنامج التعرف على الصوت وتخزين خصائصها. وتتمثل الفكرة في مساعدة المحققين على التعرف على المشتبه بهم. غير أن هذه البصمات الصوتية لا يمكن استخدامها كدليل في محاكمة ما.

وفي صحيفة Le Soir، عبر العديد من الخبراء عن تحفظاتهم وخاصة بشأن القيود المتعلقة باحترام القانون والخصوصية. ولا يرى وزير العدل كوين جينس أي مشكلة في تطبيق هذا الإجراء. فقد قال لـ Martin Buxant في برنامج ‘الضيف’ بـ Bel RTL : “حين نسمع صوتا ونكون قادرين على تسجيله، يمكننا مقارنته. وهذا سيساعدنا حقا، يجب أن نمضي قدما مع التكنولوجيا. ففي فرنسا مكن هذا الإجراء من العثور على 36 قاتلا محتملا”.

ومع ذلك، أصر السياسي على أن مثل هذه الوسائل لن تستخدم في أي قضية. يقول : “هذه التدابير تهم الجرائم الكبيرة كالإرهاب أو الاستغلال الجنسي أو تهريب البشر. ولكننا لن نطبق هذه التدابير في قضية سرقة سيارة مثلا”.