الحكومة الاتحادية توافق على تعاقد سك العملة
بلجيكا 24 – إذ سيتم التعاقد على إنتاج القطع النقدية اعتبارا من الأول من يناير 2018، وسيساعد هذا التغيير على توفير أكثر من مليوني يورو. ووفقا لوزير المالية Johan Van Overtveldt لن تكون هناك أي تسريحات للعمال.
وأعلن وزير المالية Johan Van Overtveldt اليوم الجمعة في أعقاب انتهاء مجلس الوزراء أنه سيتم التعاقد على إنتاج القطع النقدية اعتبارا من الأول من يناير 2018. وبهذه الطريقة ستحقق الدولة وفورات بـ 2,1 مليون يورو.
ووافقت الحكومة اليوم على مشروع قانون ينظم أعادة هيكلة دار السكة الملكية البلجيكية (MRB). وفي أعقاب الانخفاض الحاد في الطلب على النقود المتداولة، يعتقد الوزير أن ضمان الإنتاج لم يعد له ما يبرره. وبالتالي ستستمر الدولة البلجيكية في وضع القطع للتداول، ولكنها ستعهد بإنتاجها إلى شركة متعاقدة.
وانخفض الطلب على القطع النقدية إلى حد كبير منذ وصول اليورو وازدياد شعبية وسائل الدفع الإلكترونية. وانخفض عدد القطع النقدية المسكوكة المتداولة من 770 مليون في سنة 2001 إلى 68 مليون قطعة في سنة 2015. وتؤثر التكاليف المتعددة الثابة الملازمة لسك العملة على الربحية. وتوصي اللجنة الأوروبية أيضا بشراء الفائض من المخزون في الدول الأعضاء الأخرى بدلا من إنتاجها. وستستمر دار السكة الملكية البلجيكية (MRB) في ضمان تنمية وطلب القطع النقدية وكذلك محاربة المزورين.
وقال الوزير في بيان له : “إن هذا القرار مطابق لاتفاق الحكومة وجاء في أعقاب عمليات التدقيق المختلفة. وبسبب انخفاض الطلب على القطع النقدية المتداولة، فأن تكاليف التصنيع العالية لم يعد لها ما يبررها. ويرر البنك الوطني بدوره، ولإسباب تتعلق بالكفاءة، بوضع حد تدريجي لإنتاج هذه النقود”.
وسيتم تعيين العاملين في دار السكة الملكية البلجيكية (MRB) في وظائف جديدة داخل الخدمة العامة الاتحادية للمالية. والتالي لن يكون هناك أي تسريح، حسب ما أكده الوزير.
