الحكم الأوروبي بخصوص التأشيرة الإنسانية سيصدر يوم غد الثلاثاء
بلجيكا 24 – ستقوم محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي (CJUE) يوم غد الثلاثاء في حدود الساعة 10h00، بإصدار حكمها في القضية البلجيكية المتعلقة بمنح التأشيرة الإنسانية لأسرة سورية. وبعد صدور رأي المستشار العام في بداية شهر فبراير، قال وزير الدولة المكلف بشؤون اللجوء والهجرة تي وفرانكين : “لدي الثقة في أن القرار المشترك لخمسة عشر قاضيا سيقيم بشكل صحيح نطاق وتأثير هذه القضية”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد تلقت التماسا تمهيديا من مجلس دعاوى الأجانب (CCE) في قضية مماثلة للقضية التي حضيت بتغطية إعلامية مكثفة وهي قضية الأسرة السورية المكونة من أربعة أفراد والتي ترغب في الحصول على اللجوء ببلجيكا بعد أن قدمت طلبا للحصول على تأشيرة إنسانية لدى السفارة البلجيكية ببيروت في لبنان.
ويرفض تيو فرانكين تسليم هذه التأشيرة، بالرغم من صدور أحكام قضائية مشفوعة بغرامات. وهو يعتقد أن منح التأشيرة لهذه الأسرة سيشكل “سابقة خطيرة” قد تفقد بلجيكا “السيطرة على حدودها”. وأن “ذلك سيهدد بانطلاق تدفق أمام سفاراتنا في بيروت وأنقرة. وهذا ما لا أريده”. ويعتقد عضو الحكومة الاتحادية ايضا أن مثل هذا الحكم يندرج ضمن الاختصاص التقديري لوزير الدولة.
وجرت مشاورات بالفعل داخل الحكومة الاتحادية بخصوص الطريقة التي يجب تنفيذ الحكم بها إذا لم يكن في صالح بلجيكا، لاسيما بين السيد فرانكين ووزير الشؤون الخارجية Didier Reynders. وعلى المدى القصير، يتعين قبل أي شيء تنظيم العمل في السفارات والقنصليات القريبة من مناطق الصراع. وقال السيد فرانكين : “يتوجب علينا وضعها في الانتظار لعدة أيام من أجل تنظيم الأمور”. كما يجب أيضا اتخاذ مبادرات تشريعية.
وفي قضية مماثلة، كان مكتب الأجانب قد طلب من المحكمة الكيفية التي ينبغي بها تفسير قانون التأشيرات. ويوم 7 فبراير الماضي، اعترض المستشار العام Paolo Mengozzi على المنطق الذي اتخذه وزير الدولة بخصوص منح التأشيرات الإنسانية. ووفقا للسيد Mengozzi، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب عليها تسليم تأشيرة “حين تكون هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن الرفض سيعرض أشخاصا يلتمسون الحماية الدولية إلى التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة”، وذلك بغض النظر عن وجود أو عدم وجود علاقات بين الأشخاص والدولة العضو المطلوبة.
وفي هذه القضية، يعتقد المستشار العام أنه لا يمكن إنكار أن المتقدمين بالطلب معرضون في سوريا ، على الأقل، لمخاطر حقيقية ومعاملة غير إنسانية في غاية الخطورة. ولا يلزم رأي المستشار العام محكمة العدل الأوروبية، ولكن القضاة غالبا ما يتبعون منطقه في معظم الحالات.
