التوقيع على وثيقة الانضمام إلى الحقوق و الواجبات والقيم والحريات الأوروبية شرط للحصول على حق الإقامة ببلجيكا

أعلن وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكين بعد انتهاء أشغال مجلس الوزراء أنه يتعين على المواطن الأجنبي الذي يرغب في الحصول على حق الإقامة ببلجيكا أن يوقع على وثيقة الانضمام إلى الحقوق و الواجبات والقيم والحريات الأوروبية.

وسيطبق هذا الالتزام على طالبي اللجوء وعلى الأشخاص الذين يستفيدون من لم شمل الأسرة أو الذين يطلبون تأشيرة عمل على حد سواء.

ومن بين هذه المبادئ الأساسية، يستشهد وزير الدولة بحرية التعبير وحرية الدين والفلسفة والمساواة بين الرجال والنساء وفصل الكنيسة عن الدولة وقبول دولة القانون وسيادة الدولة واحترام التوجهات العاطفية. و توقيع مثل هذه الوثيقة موجود بالفعل في بلدان أخرى من بينها فرنسا. والرفض المحتمل لوحده لا يشكل مبررا للرفض ولكنه يشكل عنصرا من الملف. يقول تيو فرانكين : “يبدو لي غير متناسق أن يرفض شخص هذه القيم ويأتي بعد ذلك ليطلب الجنسية البلجيكية”.

وهناك عنصر آخر أقل رمزية وهو تحديد الحق في الإقامة الذي يمنح للاجئ في مرحلة أولى في خمس سنوات. وبعد التصريح بالانضمام إلى القيم، يتعين جعل هذا الإجراء في نص. وتريد الحكومة بهذه الطريقة أخذ التطور في البلد الأصل وإعادة الإعمار إذا كان خارجا من فترة حرب بعين الاعتبار.

يقول Didier Reynders وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية : “إذا تمكنا من الوصول إلى حل للتحول السياسي، فمن الضروري للبلاد أن يعود إليها الناس. هناك طبقة متوسطة هربت ولكنها يمكن أن تشارك في إعادة الإعمار” وهو يشير بذلك إلى سوريا.

ويقول تيو فرانكين أنه بعد فترة الخمس سنوات، تصبح صفة لاجئ نهائية. وفي هذه الحالة، يكون الشخص قد استقر لمدة طويلة ببلجيكا ويصبح تنظيم عودته أكثر تعقيدا. ويعتبر التحديد في فترة خمس سنوات مطبقا بالفعل في العديد من الدول الأوروبية.