التدابير الاقتصادية لحكومة ميشال صفعة قوية للمرأة والمتقاعدين

بلجيكا 24 – نددت النقابات المنضوية تحت لواء الجبهة المشتركة يوم الاثنين بالتدابير الاقتصادية التي قررتها حكومة ميشال والتي خلقت تمييزا بين المتقاعدين والأشخاص الذين يعيشون على الإعانات، وخاصة النساء. ووفقا لنقابات  FGTB و CSC و CGSLB، فإن قفزة المؤشر وارتفاع ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء ورسوم الإنتاج تشكل “صفعة قوية لأولئك الذين بالكاد يتمكنون في نهاية الشهر، من تغطية نفقاتهم”.

وتعتقد الجبهة المشتركة أنه إذا تمكن النشطاء من الحصول على تعويض خفيف في المقابل عن طريق الضريبة على الدخل الشخصي، فإن الأمر لا ينطبق على المتقاعدين والمستفيدين الآخرين من الإعانات. “بالنسبة لهم، الخسارة مضاعفة، لأنهم يؤدون المزيد من الضرائب مستقبلا بسبب عدم المقايسة في خصم الضرائب الخاص بهم”.

وبالنسبة لغالبية المستفيدين من الإعانات، قدمت الحكومة تدابير تصحيحية اجتماعية. ولكنها “خدعة” حسب ما تقول النقابات. إذ “فقط المتقاعدون الذين لديهم الحد الأدنى من التقاعد، و45 سنة من الحياة المهنية والحد الأدنى من عدد أيام العمل المؤدى عنها خلال حياتهم المهنية، سيحصلون على 1% كزيادة في معاشاتهم التقاعدية”.

وفي الواقع، تعتقد نقابات  FGTB و CSC و CGSLB أنه لن تستفيد الغالبية العظمى من الأشخاص من هذا الإجراء، كالنساء اللاتي في المتوسط لديهن وظيفة أقصر، وغالبية المتقاعدين والمرضى والباحثين عن العمل والحاصلين على التقاعد المبكر وضحايا حوادث الشغل أو المرض المهني.

وتعلن النقابات أن الوضع “غير مقبول” داعية حكومة ميشال إلى “تصحيح هذه الإجراءات”.