الإفراج عن تاجر مخدرات بسبب خطأ في الإجراءات بلييج

أثارت مسالة الإفراج عن مشتبه به في الاتجار بالهيروين بعد خطأ في الإجراءات ضجة كبيرة بلييج.

وعلاوة على ذلك، وبعد هذا الإفراج الذي وقع قبل بضعة أيام، قرر قضاة التحقيق بلييج تغيير طريقة عملهم. ففي 20 سبتمبر الماضي تم تقديم Robert البالغ 49 سنة إلى قاضي التحقيق بعد أن ألقي عليه القبض من طرف الشرطة. واشتبه في كون الرجل مذنبا بالاتجار بالمخدرات واتهم ببيع الكوكايين والهيروين. وقد اعتقل بالجرم المشهود ما دام أن الشرطة عثرت على أكثر من 150 غراما من المخدرات.

وكما يقتضي القانون، تم تقديم المشتبه به في ظرف خمسة أيام إلى قاضي التحقيق، الذي سيقرر ما إذا كان سيأمر بوضع المشتبه به رهن الاعتقال أم لا. وهو أمر يتم تأكيده من طرف المجلس الاستشاري واستئنافه ومن غرفة الاتهام، والذي يمكن أن يُرفع أيضا من طرف قاضي التحقيق إذا ما رأى ضرورة لذلك.

وفي إطار أول مرور أمام قاضي التحقيق، وقع خطأ في الإجراءات. تقول المحامية Florence Gobron التي حصلت على الإفراج عن موكلها : “تنص المادة 16 في الفقرة الثانية، الفقرة الفرعية الخامسة من قانون الاحتجاز الوقائي على أن يتم الاستماع إلى المتهم ومحاميه بشأن مذكرة التوقيف”.

وتتابع المحامية قائلة : “بخلاف ذلك، تم الإفراج عن المتهم دون شروط”. وهو ما حصل بالضبط مع Robert. لقد فشل قاضي التحقيق  في سؤال  المحامية Gobron التي تمثل المتهم في أول مثول له أمام قاضي التحقيق، وكاتبه وفردين من الشرطة. وخلال أول ظهور له أمام الغرفة الاستشارية، رفعت المحامية هذه الحجة إلا أنها لم يتم الأخذ بها. ثم استأنفت المحامية بعد ذلك.

وأمام غرفة الاتهام، رفعت المحامية حجتها مرة أخرى، فاعترف القضاة بأن هناك خطأ في الإجراءات وأنه يتعين الإفراج عن المتهم بدون أية شروط. وبذلك أفرج عن المتهم بنهاية الأسبوع الماضي. تقول السيدة Gobron : “ومع ذلك، يبقى موكلي متهما بالوقائع التي تم الاشتباه به فيها”. وقد اعترف المتهم بأنه مستهلك للمخدرات منذ عدة سنوات، إلا أنه ينفي أن يكون متاجرا بها.

ومنذ هذا القرار، غير قضاة التحقيق طريقتهم في تسيير الدعاوى. وهكذا، وأثناء مرور المتهمين في مرحلة إصدار الأمر بالوضع رهن الاعتقال، سيستدعى المحامون إلى توقيع وثيقة تثبت احترام قانونية الإجراءات.