الإفراج عن المعتقلين الأحداث نتيجة نقص الموارد في محكمة الشباب ببروكسل

أعلن قضاة الشباب ببروكسل يوم الاثنين  في بريد موجه إلى وزير العدل أنهم قرروا ” عدم تأمين خدمة السجناء الأحداث أبدا، والذين سيتم بالتالي تحريرهم بشكل منتظم، وهذا سيتم اعتبارا من الخميس 15 أكتوبر 2015″.

وفي هذا البريد الذي اطلعت وكالة بلجا على نسخة منه، فإن مجموع القضاة وأعضاء محكمة الشباب الفرانكفونية ببروكسل يُذكرون بأنه منذ 2 سبتمبر، كانت قاضية  الغرفة 12 في محكمة الشباب ببروكسل في حالة “استحالة عقد الجلسات” مع غياب رئيس قلم المحكمة. وذهبت القاضية لقاعة الجلسات لتعلن للمحامين والمتقاضين بالإضافة إلى الموظفين النفسيين والاجتماعيين أنه “لن تعرض أي قضية” ولكي تشرح لهم الأسباب. وبغياب موظف قلم المحكمة، لا يمكن للقاضية أثناء خدمتها أن “تتخذ أي قرار بأمر” تكون نتيجته على وجه الخصوص “الإفراج عن المعتقلين” الذين ستراهم، واستحالة “وضع طفل يكون موضوع إهمال جسيم أو سوء المعاملة في مكان آمن”.

ويندد البريد الذي حصل على إجماع قضاة الشباب ببروكسل بالعجز بأكثر من نصف الموظفين في قسم قلم المحكمة وفي الغرف، وحاليا بغياب موظف قلم المحكمة بالغرفة رقم 12 بهذه المحكمة.  يقول 13 قاضيا من الموقعين : ” لم يعد بالاستطاعة الذهاب أبعد من ذلك إنسانيا… هل يتوجب تذكيركم بأن واقع الأمر بمحكمة الشباب على وجه الخصوص أصبح هشا ؟”.

وتم  التعهد بتوفير الموارد وتم الإعلان عن ذلك بنشره في الجريدة الرسمية. وكما تستنكر الرسالة الرسمية التي وجهت نسخة منها إلى  كل من Luc Hennart رئيس المحكمة الابتدائية الفرانكفونية ببروكسل ورئيس قلم المحكمة بالإضافة إلى Jean-Marc Meilleur وكيل الملك ببروكسل، فإن هذه الموارد  تبقى “ضعيفة جدا نظرا لاحتياجات المحكمة الابتدائية الفرانكفونية ببروكسل وستكون بالتأكيد مشغولة من طرف محاكم بلجيكية أخرى على المدى القصير والمتوسط”.

ويعاني  العدل بأكمله من نقض في الموارد، وهي حالة صارخة على وجه الخصوص في قسم قلم المحكمة ببروكسل الذي عرف تطورا ملحوظا منذ انقسام الأقسام  القضائية في بروكسل وهال وفيلفورد.

ويعتقد قضاة الشباب في بروكسل أن “الوصول المعلن لموظف قلم المحكمة والذي نشر تعيينه قبل عدة أيام بالجريدة الرسمية البلجيكية والذي يمكن أن يشتغل في محكمة الشباب  لن يقدم أي حل حقيقي عندما لن يكون الموظف مشتغلا طيلة عدة أسابيع ويتعين عليه أن يأخذ تدريبا من موظفي قلم المحكمة الآخرين، الذين هم مثقلون بالفعل بالعمل الإضافي الناتج عن نقص الموظفين”.

كتبت فاطمة محمد