اعطاء الشرطة البلجيكية حق التصرف في البحث عن الاشخاص الذين لا يملكون وثائق قانونية

يبدو أن وزير اللجوء والهجرة الجديد ” ثيو فرانكين” ينوي على تنفيذ ما قاله عام 2011 ، عندما قال أن المغاربة والكونغوليين هم عبء على الإقتصاد البلجيكي وينبغي التخلص منهم ، وكما أن النسبة الكبرى من المهاجرين هنا من العرب وخصوصاً المغاربة ،فها نحن نجد أن مكتب الأجانب ببروكسيل يحث على اعطاء الشرطة حق التصرف في البحث عن الاشخاص الذين لا يملكون وثائق قانونية و الذين يرفضون فتح الابواب للشرطة.
حسب ما جاء في صحيفة (Le quotidien flamand de standaar).
لطالما كان ذلك الوزير ” ثيو فرانكين ” مثير للجدل حتى قبل أن يحصل على الحقيبة الوزارية الخاصة بمركز حساس للغاية بالدولة ، فيبدو أن أولي الأمر في بلجيكا أعطوه ما يناسبه ، بناء على أقواله وأفكاره السابقة , فبعد أن قال أن كل من يفشل في طلب اللجوء في بلجيكا سيغادر البلاد طواعية أو بالقوة ، نجده يخرج علينا بقرار جديد مفاده أن كل من يأتي إلى بلجيكا سيكون عليه دفع ما يسمى ” بضريبة على الوافدين الجدد “.
وليس هذا فحسب ، ولكن نجده الآن يخرج علينا من جديد ليعكر المياه الجارية في أنحاء كثيرة من المجتمع البلجيكي بعدما صرح مكتب الأجانب أن الأخير سيعطي تصريح للشرطة بإعطاء ” الحق ” للهجوم علي الناس في أماكن إقامتهم بحجة ” البحث عن أشخاص بدون أوراق ” أو لأن المقيمين بالسكن ” لم يفتحوا الأبواب لرجال الشرطة ” .
أي قانون هذا وأي خزعبلات ، كيف يسمح وزير لنفسه أن ينتهك حقوق الإنسان بهذا الشكل ، وكيف يسمح لنفسه أن يجعل من بلجيكا أضحوكة العالم .

منظمة حقوق الانسان تدين هذا الطلب
وقال جيرت دو فولدر (Geert de Vulder) ان القانون يجب ان يعدل و ان لا حاجة لتصريح من الوكيل العام للقبض على الاشخاض الذين ليس لديهم وثائق لان التصريح يعرقل عملية البحث و بهذا تكون للشرطة حرية التصرف و اقتحام البيوت بدون تصريح.
وقد ادانت (la liberal flamand) هذا التصرف و نادت باحترام بيوت الناس .

Belg24