استمرار بقاء الجنود في شوارع بلجيكا إلى غاية 2019
بلجيكا 24 – في الصيف الماضي كانت صحيفة la Dernière Heure قد كشفت عن مشروع قانون قدمه وزير الأمن والداخلية لخلق جهاز أمني جديد. وبالرغم من أنه لم يتم تحديد أي موعد بشكل واضح، فإن هذه القوة الجديدة المكونة من 1.440 عسكري و 220 من أفراد الجهاز الأمني بوزارة العدل، يجب أن ترى النور في سنة 2017. وبعد مضي أكثر ستة أشهر، لم يحقق امشروع أي تقدم يذكر. ويقال في وزارة الداخلية : ” لا تزال العديد من النقط قيد المناقشة، كمسألة النظام الأساسي مثلا”.
وتوقع الكثيرون وصول هذا الحرس الوطني. وفي الواقع يجب الإعلان عن نهاية مهمة مراقبة الجنود في المدن الكبرى. أو على الأقل، خفض الموظفين المنتشرين. وفي سبتمبر، كان رئيس الوزراء قد قدم العديد من التدابير الأمنية، منها إنشاء جهاز الحرس، قائلا أن ” جنودنا لا ينوون البقاء إلى الأبد في الشوارع لمراقبة المواقع أو المباني”.
ومن جهتها، بدأ التعب يظهر على النقابات. كما تعترف العديد من المصادر بأنها لم تعد تنتظر هذا الجهاز أبدا. “إنه مثل انتظار أن تقوم هيئة التنسيق لتحليل التهديد (Ocam) بخفظ مستوى التهديد الإرهابي، وهو ما لن يحدث غدا“. ويبدو Patrick Descy الأمين العام لنقابة CGSP-Défense أيضا محبطا. يقول : “لقد مر عامان منذ أن تم تأجيل هذا المشروع. إنه أمر غير مفهوم، فالنصوص جاهزة والمفاوضات مع النقابات العسكرية وأفراد الشرطة قد أجريت. ورغم ذلك، لا شيء يحدث. وإذا أردت الحكومة حقا تنفيذ هذا المشروع، لكانت قامت به”.
ووفقا له، فمن غير المحتمل أن تتحرك الخطوط قبل الولاية التشريعية المقبلة. ويستمر بالقول : “وفي الواقع، لا شيء يجبرهم على إنشاء هذا الجهاز الأمني. لقد قاولوا أنهم سيقمون به، ولكن لا شيء يجبرهم على ذلك. وأعتقد أنه إذا تم إنشاء هذا الجهاز، فسيسحبون الجنود من الشوارع. هذا يبدو منطقيا. غير أن لا أحد سيغامر قبل الانتخابات”.
