أنتويرب تسعى لمصادرة أرباح المتسولين
بلجيكا 24 – هو نظام يسمح بمصادرة الأرباح الواردة من التسول العدواني. فمنذ سنة 1993، لم يعد التسول جريمة في بلجيكا. وبالتالي لم يعد بإمكان بلدية ما باسم النظام العام، فرض حظر عام على التسول في أراضيها. وكان ذلك بقرار من مجلس الدولة سنة 1997.
ومع ذلك، عديدة هي المدن والبلديات التي ترغب في محاربة هذه الظاهرة. وهكذا نظمت لييج منذ سنة 2001 تناوب التسول اليومي لكل حي، تحت طائلة الاعتقال الإداري لمدة 12 ساعة. واستلهمت شارلروا هذا النظام المعمول به في لييج.
وحظرت مونس الصدقة في الأحياء التجارية خلال ساعات فتح المحلات التجارية. بينما قام مجلس الدولة بالإشراف على نامور التي رغبت في منع التسول دون قيود لمدة سنة واحدة.
وفي مواجهة تصاعد التسول في شوارع وسط المدينة، أولت شرطة بروكسل اهتماما خاصا للتسول العدواني، وتتحقق من عدم وجود اتجار بالبشر. كما حددت غنت عقوبات إدارية بلدية.
غير أن أنتويرب قررت المضي بعيدا في هذا الأمر. وأوضح العمدة بارت دي ويفر المنتمي لحزب N-VA للقناة التلفزيونية VRT بأنه تم اعتماد نظام الشرطة. وسيصبح من الممكن مصادرة أرباح بعض المتسولين. وليست أنتويرب أول بلدية تخطط لذلك. فقد سجلته Andenne وشارلروا في نظام الشرطة لديها، على الرغم من أن هذا الإجراء ثقيل للغاية، ونادرا ما يتم تطبيقه.
وينص النظام التي اتخذته أنتويرب على أنه باستطاعة الشرطة الآن ومؤقتا مصادرة الأموال التي يجمعها المتسولون الذين يتسولون بشكل عدواني.
وأوضح بارت دي ويفر قائلا أنهم قد يكونون بالخصوص الأشخاص الذين يتوجهون إلى الزبائن على شرفات المقاهي. كما يتم أيضا استهداف التسول المنظم . وبعد التحقيق، قد يقرر القضاء في نهاية المطاف نقل الأموال التي تمت مصادرتها إلى مركز المساعدة الاجتماعية (CPAS).
