أمر بحظر أي مظاهرة لها علاقة بمسيرة الهوية يوم السبت ببروكسل

بلجيكا 24 – قالت عمدة مولنبيك سان جان Françoise Schepmans يوم أمس الأربعاء عقب اجتماع التنسيق أن رئيس إقليم بروكسل سيقوم باتخاذ تدابير قانونية لمنع أي مظاهرة أو مظاهرة مضادة لها علاقة بالمظاهرة التي تنوي مجموعة Génération Identitaire تنظيمها يوم السبت بساحة البلدية بمولنبيك والتي تم حظرها، في جميع بلديات بروكسل.

يقول مكتب Vervoort في بيان : “يأتي الإجراء القانوني الذي سيصدره Rudi Vervoort دعما لقرار بلدية مولنبيك سان جان بحظر هذه المظاهرات، وبناءً على طلب محدد من السيدة العمدة في هذا المعنى”.

ويضيف البيان : “ونظرا للمخاطر التي تهدد النظام العام، والتي تم تحليلها من قبل هيئة التنسيق لتحليل التهديد (OCAM)، فإن هذه المظاهرات، وكذلك تلك المضادة لها والتي تم الإعلان عنها في نفس اليوم على شبكات التواصل الاجتماعي ستكون موضوع أمر حظرٍ من قبل رئيس إقليم بروكسل Rudi Vervoort ليومي 2 و 3 أبريل القادمين. وسيسري هذا الحظر في مجموع تراب إقليم بروكسل، وسيُطلب من كافة العمداء وقوات الشرطة السهر على تنفيذه”.

وتم حظر مظاهرة الهوية الأوروبية  التي كان مقررا تنظيمها يوم السبت المقبل في حدود 15h00 بساحة البلدية بمولنبيك سان جان، والتي تحمل شعار “بمولنبيك كما في أماكن أخرى، المسلمون خارج أوروبا”. وقد أصدرت العمدة Françoise Schepmans في الواقع أمرا للشرطة وقعت عليه يوم الأربعاء، لمنع أي تجمع على أراضي بلدية مولنبيك.

وقال المتحدث باسم بلدية مولنبيك سان جان : “تم عقد اجتماع مساء الأربعاء، بشأن التدابير الوقائية الواجب اتخاذها لتجنب أي حادث بإقليم بروكسل يوم السبت، مع ممثلي مراكز شرطة المنطقة الغربية (مولنبيك سان جان وبرشيم سان أغات وجيت وكوكلبيرغ وغانشورين)، ومنطقة بروكسل العاصمة إيكسيل ميدي (سان جيل وأندرلخت وفورست)،  ومنطقة الشمال (سكاربيك و Saint-Josse-ten-Noode و إيفير)”.

ويتابع : “وكان رؤساء مكاتب مدينة بروكسل وسكاربيك ومولنبيك سان جان وجيت وسان جيل، أي كل البلديات التي توجد محطات السكك الحديدة على أراضيها بشكل خاص، أيضا حاضرين في هذا الاجتماع. ووفقا لشبكات التواصل الاجتماعي، استجاب أشخاص قادمون من فرنسا أو هولندا لنداء مجموعة Génération Identitaire، ومن الممكن أن يصلوا إلى بروكسل في القطارات”.

وسيتم تعزيز قوات الشرطة يوم السبت، ومن الممكن أن يتم اتخاذ تدابير أمنية خاصة مثل إغلاق محطات المترو إذا لزم الأمر. وأخيرا، سيتم عقد اتصالات مع السلطات الفرنسية والهولندية لمعرفة ما ذا كان بإمكانها منع المتظاهرين المنتمين لليمين المتطرف من الصعود على متن القطارات للذهاب إلى بلجيكا.

ويعتبر هذا التدبير القانوني الأولَ من نوعه منذ إصلاح الدولة السادس الذي يُرجع الآن هذه الصلاحيات لرؤساء الأقاليم.