بلجيكا تحتل المرتبة الأعلى من المتوسط في مؤشر العدالة الاجتماعية للاتحاد الأوروبي

بلجيكا 24 – بدأت أوروبا تتعافى ليس فقط  “اقتصاديا، ولكن أيضا في مجال العدالة الاجتماعية” ، وذلك فقاًُ لمؤشر العدالة الاجتماعية للاتحاد الأوروبي عام 2017 ، والتي نشرت تقريرها مؤسسة برتلسمان .

 

ويضع التقرير بلجيكا في المرتبة الثالثة عشرة بين دول الاتحاد الأوروبي. وقد ظل أداؤها مستقرا منذ عام 2008، وهو أول سنة تقييم.

 

وقال التقرير انه بالرغم من ان جميع الدول الاعضاء فى الاتحاد الاوروبى قد استعادت مستوياتها قبل الازمة المالية عام 2009 ـ   فإن بيانات المؤشرات الأخيرة تعطي الأمل في أن الأسوأ قد انتهى ليس فقط من الناحية الاقتصادية، ولكن أيضا من منظور اجتماعي، وفقا للتقرير.

 

وجاء في أعلى مؤشر هذا العام دول شمال أوروبا من الدنمارك والسويد وفنلندا. ويذكر ان المجموعة الاولى من هذه المجموعة هى جمهورية التشيك وسلوفينيا وهولندا والنمسا والمانيا، بينما ظلت اليونان على الرغم من تحقيق مكاسب طفيفة هذا العام فى المركز الاخير.

 

ويتألف مؤشر العدالة الاجتماعية من 30 مؤشرا نوعيا وثمانية مؤشرات نوعية، يرتبط كل منها بأحد الأبعاد الستة للعدالة الاجتماعية: منع الفقر، والتعليم المنصف، والوصول إلى سوق العمل، والتماسك الاجتماعي، وعدم التمييز، والصحة، والعدالة الجنائية الدولية.

 

ولا تزال بلجيكا تحتل المرتبة الأعلى في البعد الصحي. وفقا لمؤشر المستهلك الصحي الأوروبي (EHCI)،حيث نجحت السياسة الصحية البلجيكية في تحقيق أوقات انتظار قصيرة، فضلا عن مجموعة واسعة وواسعة النطاق من الخدمات الصحية، لتحتل المرتبة الثانية في الاتحاد الأوروبي (تجاوزت في عام 2016 لأول مرة من قبل هولندا).

 

ومع ذلك، جاءت بلجيكا في الثلث الأخير عدة تدابير للعدالة بين الأجيال المتعلقة بحماية البيئة والدين العام.

 

“السياسة البيئية لبلجيكا هي … انقسمت بين الحكومة الاتحادية والأفاليم الثلاث بالبلاد، مما يجعلها غير قابلة للإدارة إلى حد كبير. (…) وهذا يعني عمليا أن السياسة البيئية في بلجيكا لا تزال غير منسقة إلى حد كبير، محلية وغير فعالة “.

 

وفيما يتعلق باالستدامة المالية، لا يزال الدين العام كبير، وهو 105.5% من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2016) المرتبة: 24 (، مصدر قلق. “لا تزال قنبلة موقوتة موقوتة هي دين المعاش الضمني المرتبط بالاستحقاقات التي ستستحق للعمال الحاليين في فترة تتراوح بين 10 و 20 سنة.

 

ويخلص التقرير المتعلق ببلجيكا إلى أن كل من المستوى العام للدين العام وعدم اتباع سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ يهددان بازدحام الأجيال المقبلة بالتجاوزات التي تكبدتها اليوم .