بلجيكا : المساواة في الحد الأدنى من المعاش بين المستقلين والأجراء يدخل حيز التنفيذ

بلجيكا 24 – اعتبارا من اليوم الأول من أغسطس، انتهت الفجوة الموجودة بين معاشات المستقلين و الأجراء. فقد تم اتخاذ واعتماد تدابير تهدف إلى وضع المستقلين الأفراد على قدم المساواة مع الموظفين في الشركات. وعلى وجه التحديد، تتعلق هذه المساواة بين المستقلين والأجراء بالحد الأدنى من المعاش التقاعدي المحصل عليه بعد مسيرة مهنية  بـ 45 سنة.وبالنسبة للمعدل الأسري، فإن المعاش التقاعدي ارتفع الآن  إلى 1.460,45 يورو. أما بالنسبة للأشخاص الوحيدين، فيمكن الحديث عن 1.168,73 يورو. فيما ارتفع معاش  الورثة إلى 1.150,35 يورو.

وبالتالي أصبح الحد الأدنى للمعاش التقاعدي للمستقلين خلال عام في مسيرة بـ 45 سنة من العمل، 17.525,4 يورو بالنسبة للمعدل الأسري و14.024,76 يورو للفرد الوحيد. وارتفع معاش الورثة الذي يمنح لأرمل أو أرملة المستقل إلى 13.804,2 يورو سنويا.

وللتذكير، فقد تم أخذ مختلف المعايير بعين الاعتبار من أجل حساب مبلغ المعاش القانوني، سواء مدة الحياة المهنية والأجر المحصل عليه خلال الحياة المهنية والوضعية الأسرية. غير أن هناك بعض الشروط لاستحقاق المعاش الذي ينص عليه القانون، إذ لا يجب امتهان  نشاط مهني بدخل يفوق الحد المعين، ولا يجب مراكمة هذا المعاش مع تعويضات أخرى، مثل إعانة البطالة أو العجز عن العمل.

وتشكل المساواة في المعاش التقاعدي المرحلة الأخيرة من صراع طويل الأمد قادته الجبهة المشتركة لاتحاد الطبقات المتوسطة (UCM) و Willy Borsus من (MR) الذي وصف هذا الاثنين “باليوم التاريخي”. ويضاف هذا الإجراء إلى مشروعي قانون آخرين قدمها Willy Borsus و Daniel Bacquelaine وزيري المستقلين والمعاشات، وتم اعتمادهما قبل العطلة الوزارية.  واللذين يرميان إلى رفع مستوى الوضع الاجتماعي للمستقلين.

وبفضل مشروع القانون الأول يستطيع المستقلون الأفراد والشركاء المساعدون والمساعدون المستقلون الآن تسجيل أنفسهم في معاش تكميلي. وكان هؤلاء حتى الآن الوحيدين الذين لا يستطيعون الاستفادة من هذا المعاش التكميلي، بخلاف الأجراء. فيما يهدف مشروع القانون الثاني إلى دعم المستقلين في وضعية صعبة. وسيسمح هذا القانون للمستقل بإنهاء نشاطه لأسباب اقتصادية مثل حالة الإفلاس أو التسديد الجماعي للديون أو التوقف القصري والمشاكل الاقتصادية. يقول Renaud Francart، مستشار دراسة لدى اتحاد الطبقات المتوسطة (UCM) : “هذا يعني أنه إذا تعرض مستقل للإفلاس، أو أنهى نشاطه، ولا يحق له في أي شيء، سواء  البطالة أو تعويض العجز، فيمكنه الحصول على 1.168,73 يورو خلال أجل أقصاه 12 شهر، مما سيساعده على الحصول بالرغم من ذلك على الحد الأدنى من القدرة على الوقوف. وبمجرد أن يبدأ نشاطا ما، فإن هذا التعويض سينتهي. ولم يعد متراكما مع تعويضات أخرى”.

وقد كان التكافؤ التدريجي للمبالغ أحد أهداف Willy Borsus واتحاد الطبقات المتوسطة (UCM)، الذي أغلق بالتالي هذا الملف بترحيب إيجابي قبل أيام من العطلة الوزارية.