بلجيكا : الزواج القسري – الإطار القانوني-

 

شبكة بلجيكا الإخبارية – يتم تعريف الزواج القسري على أنه “اتحاد متعاقد عليه دون موافقة حرة لواحد من الزوجين على الأقل، أو موافقة أحد الزوجين على الأقل تحت الإكراه أو التهديد أوالعنف”. ولا يعتبر الزواج القسري صحيحا أمام القانون لأنه لا يحترم أحد الشروط الأربعة اللازمة للزواج، وهو شرط الموافقة الحرة للزوج أو الزوجة.

 

وليتم الزواج بشكل قانوني في بلجيكا لا بد من :

  • الموافقة الحرة لكلا الزوجن
  • بلوغ 18 سنة. وإذا لم يبلغ الشخص 18 سنة ويرغب في الزواج، فيجب عليه الحصول على موافقة والديه والقاضي.
  • أن يكون الشخص أعزبا أو مطلقا
  • أن لا تكون هناك علاقة أبوة مع الزوج أو الزوجة المستقبلية.

 

وفي بلجيكا، يكون الوجود القانوني للزواج المدني فقط. وليس للزواج التقليدي أو الديني أي قيمة قانونية. وإذا أراد الزوجان القيام بحفل ديني أو تقليدي،  لابد أن يتم بعد الزواج المدني.

 

المادة 146 من القانون المدني : “ليس هناك زواج، عندما لا تكون هناك موافقة. الزواج غير صحيح إذا لم يكن أحد الزوجين يتزوج إلا بهدف الحصول على تصريح الإقامة، دون الرغبة في تكوين حياة زوجية”.

 

المادة 146 من القانون المدني (المعمول بها منذ 01/01/2000) : ” ليس هناك زواج، حتى ولو تم إعطاء موافقة رسمية على ذلك، عندما يتبين من مجموعة من الظروف أن نية واحد من الزوجين على الأقل ليست إقامة حياة مشتركة دائمة بشكل واضح، ولكن تهدف فقط إلى الحصول على مزية في مجال الإقامة، لها علاقة بوضع الزوجين”.

 

المادة 146 ter (المعمول بها منذ 25/06/2007) : “ليس هناك زواج عندما يتم التعاقد على هذا الأخير دون موافقة حرة لأحد الزوجين، وحين يتم إعطاء موافقة أحد الزوجين على الأقل تحت العنف أو التهديد”.

 

ويعاقب القانون الزواج القسري، والزواج الأبيض وكذلك محاولة فرض الزواج القسري على الآخرين. ويتم تطبيق القانون على البلجيكيين وعلى الأجانب. وفيما يتعلق بالإدانات، تعاقب المادة391 السادسة من القانون الجنائي أي شخص يقوم من خلال العنف أو التهديد، بإجبار شخص آخر على عقد الزواج بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية وقدرها 250 إلى 5 آلاف يورو. وتتم معاقبة محاولة الإجبار على الزواج القسري بعقوبة سجنية  قد تصل إلى ثلاث سنوات مع غرامة وقدرها 2.500 يورو كحد أقصى.

 

ويمكن إلغاء الزواج القسري لأنه مخالف للقانون. وبالتالي يمكن لكل واحد من الزوجين  أن يقدم طلبا بإلغاء الزواج. ويمكن للنائب العام أو أي شخص آخر لديه مصلحة أن يقوم بالإبلاغ عن الزواج القسري. ومع ذلك، يتوجب على الضحية تقديم الأدلة على أنه تم إجبارها على الزواج. وهكذا، يمكن لإجراءات إلغاء الزواج أن يكون لها تأثير كبيرعلى الصحة النفسية للضحية.، ولذلك، من الأفضل التصرف قبل حفل الزفاف. ويمكن للضحية  قبل الزواج، وحتى يوم حفل الزفاف، إبلاغ ضابط الحالة المدنية بالوضع.

 

وإذا تم إبلاغ ضابط الحالة المدنية أو كان لديه شكوك بخصوص احترام الشروط المطلوبة للزواج، يمكنه تأجيل الزواج. وتكون إجراءات إلغاء الزواج القسري طويلة وصعبة. ولذلك يفضل التصرف منذ البداية بمعنى قبل حفل الزفاف.