النيابة البلجيكية تطالب البرلمان بتعزيز التشريع من أجل مكافحة تهريب الأسلحة
بلجيكا 24 – على الرغم من أن قانونا جديدا، تم التصويت عليه في مايو، في نطاق تطبيق أساليب خاصة للبحث على تهريب الأسلحة، بما في ذلك التنصت على المكالمات الهاتفية و التسلل، إلا أن النائب العام الفدرالي Frédéric Van Leeuw، دعا يوم أمس الجمعة بمجلس النواب إلى مزيد من التعزيز للترسانة التشريعية الخاصة بمكافحة تهريب الأسلحة.
و لا تزال بعض الوسائل غير متوفرة، و يمكن لضابط شرطة أن يتسلل إلى وسط لتهريب الأسلحة و لكنه لا يستطيع أن يقوم باقتراح عملية بيع أو شراء، بذريعة المشاركة في عملية استفزاز، و هو ما يعتبر ممارسة محظورة، و ما عدا السقوط على مبتدئين، فإن هذه الاقتراحات العفوية نادرة، و وفقا لـVan Leeuw، ما لم نبق مكتوفي الأيدي و نفقد الكثير من الوقت، فيتعين على النيابة العامة و قوات الأمن القيام بتعديل لتكون على مستوى التسلل بشكل فعال إلى هذه الأوساط، و أحيانا تفضل النيابة العامة الاستفزاز حتى تختفي الأسلحة من التداول، حتى و لو اضطرت إلى عدم رفع دعوى.
و قال Van Leeuw : “أعرف أنه موضوع حساس”، أملا في أن يجري النقاش مع النظر في الضمانات الضرورية، و ستمنح النيابة العامة إذنا مسبقا، فيما ستتحمل الغرفة الاستشارية مسؤولية المراقبة الخلفية.
و بدورها أوضحت مفوضة الشرطة الاتحادية Valérie Zeimetz، قائلة : “على مدى عشر سنوات الأخيرة، هناك قضايا لم نتمكن من متابعتها لأننا لا نملك الوسائل القانونية”.
و لا يقتصر سوق الأسلحة على بلجيكا، فالإنترنت قد زاد من الطبيعة الدولية لهذه التجارة، و طالب المدعي العام الفدرالي بتحسين مراقبة تراخيص تصدير و استيراد الأسلحة الذي هو اختصاص إقليمي، و في نظر النائب Hans Bonte، فإنه يجب إعادة الاختصاص في هذه المادة إلى الاتحاد، و يأتي أكبر عدد من الأسلحة التي توجد بالسوق السوداء من منطقة البلقان، كما أن ليبيا تقلق أيضا السلطات القضائية، مع وجود ترسانة كبيرة من الأسلحة و ضعف الدولة.
و خلال الهجمات بباريس أو اسطنبول، استخدم الإرهابيون أسلحة أوتوماتيكية من نوع “كلاشنيكوف”، وفيرة و منخفضة السعر، التي تباع بنحو ألف يورو في السوق السوداء، و حاليا يمكن الحصول على أجهزة الشحن في الشارع ببلجيكا، و علاوة على ذلك، فهي غير موسومة بعلامة، حسب قول السيد Van Leeuw، و هكذا فمن المرجح أن يكون خالد البكراوي “انتحاري مالبيك”، المتهم أيضا بكونه أحد منظمي هجمات باريس، قد أرسل وسطاء مختلفين إلى بلجيكا من أجل الحصول على 30 جهاز شحن.
