الحكومة الفلامانية تنسى الفقراء وتزيد ” تأمين السكن ” من شهرين إلى ثلاثة أشهر

بلجيكا 24 – وافقت الحكومة الفلامانية على قواعد جديدة لمن يرغبون في إستئجار عقار ، ومن أهم التدابير الواردة في مشروع القانون الذي سيعتمده البرلمان الفلاماني أولاً قبل أن يصبح قانوناً، الزيادة في مبلغ ” تأمين السكن ” للمستأجرين.

 

في الوقت الحالي، يدفع المستأجر تأمين سكن بما يعادل إيجار شهرين لإستئجار منزل أو شقة ، وبموجب القواعد الجديدة سيزيد ذلك إلى ما يعادل إيجار 3 أشهر ، وتم الاعلان عن هذه التغييرات فى مؤتمر صحفى مساء اليوم.

 

وقالت الوزيرة الفلمنكية المسؤولة عن الإسكان “ليسبيث هومانز” (القومي الفلاماني N-VA ) للصحفيين إن ” تأمين السكن ” ستزيد من شهرين إلى ثلاثة أشهر، ومن المهم لجميع الاحزاب في الحكومة الفلمنكية أن يدخل النظام الجديد حيز النفاذ في نفس الوقت الوقت كقواعد جديدة أخرى على ضمانات لمن لديهم عقود إيجار “.

 

وتعتبر القواعد الجديدة مصدر بعض الجدل. فقد يجد أولئك الذين لديهم دخل محدود صعوبة في الحصول على إيجار لمدة ثلاثة أشهر كضمان للسكن .

 

ولتصحيح هذا الأمر، تعتزم الحكومة الفلمنكية وضع نظام يمكن بموجبه للمستأجرين المحتملين الحصول على قرض حر دون الكشف عن هويته لمساعدتهم على دفع ضمان السكن .

 

وبمجرد دخول هذا القانون حيز التنفيذ ستزيد قيمة “ضمان السكن” من شهرين إلى ثلاثة أشهر الإيجار.

وسيبقى نظام عقد الإيجار الحالي 3-6-9 قائما.

ملحوظة هامة : بالنسبة لضمانات السكن المستقبلية فلن يسمح أن تدفع نقدا، ولكن يجب على المستأجر وضعها في حساب بنكي مجمد .

ومن جانبه إنتقد الخضر الفلمنكي القرار الذي اتخذته الحكومة الفلمنكية ، وقال الحزب رداً على القرار المزمع اتخاذه : “قانون الإيجار الجديد يترك حوالي 160،000 أسرة في وضع حرج .

واضاف الحزب : ” ببساطة لقد تم نسيان الأسر الضعيفة ومحدودي الدخل في سوق الإيجار . هذه فضيحة بكل المقاييس لشخص من المفروض انه وزير الاسكان وأيضًا مسؤول عن مكافحة الفقر ” .