وافق البرلمان الفلمنكي على خمسة وخمسين تدبيرا، والرامية إلى مكافحة التطرف العنيف في المجتمع البلجيكي. وتشمل التدابير إنشاء خط خاص للنجدة، حيث يمكن للمواطنين استدعاء قوة من الشرطة في حالة شعورهم بالقلق من أحد الأشخاص أو خوفهم من التطرف. وسيسمح خط النجدة الجديد بمساعدة الأشخاص في المدارس على تنبيه السلطات في الحالات المحتملة من التطرف دون انتهاك ” قواعد السرية”.
وتسعى الأحزاب الفلمنكية أيضا من جانبها إلى الاعتراف بالمزيد من المساجد وتقديم الدعم لها ، وذلك لأن المساجد غير المعترف بها رسمياً يتم تمويلها من الخارج في الغالب، حسب التقرير الإخباري الأخير الصادر من البرلمان الفلمنكي.
وأضاف التقرير أن تلك المساجد والتي تمول من الخارج لا يمكن السيطرة على ما يتم تدريسه بها، وليس للحكومة أي سلطة عليها.
وتريد أحزاب الحكومة من الجهاز التنفيذي للمسلمين في بلجيكا، والذي يعد ممثل الجالية المسلمة في بلجيكا، أن يقوم بإعداد ملف يشمل جميع المساجد للاعتراف بها من قبل السلطات الفلمنكية.
وبالإضافة إلى ذلك ، يدعو القرار الشباب المسلم إلى إعطاء توجيهات “ايجابية”، وأن يتم ضم المسلمين بالمجتمع البلجيكي كجزء من الكل، وجنباً إلى جنب للعمل جميعاً كمجتمع واحد دون تفرقة.
وينص القرار على أنه ليست هناك صلة مباشرة بين التمييز والتطرف، كما ينص أيضا على أن التمييز يشكل عقبة أمام المواطنة المشتركة ، لذا فإن تكافؤ الفرص هو الخيار الوحيد لنبذ العنف والتطرف داخل مجتمعنا، وسياسات عدم التميز هي جزء لا يتجزأ من السياسات التي ترغب الحكومة الفلمنكية في تعزيزها من أجل المواطنة المشتركة .
Belg24