ردا على سؤال برلماني وجهه النائبة نوال بن حمو من الحزب الاشتراكي، أجاب وزير العدل كوين جينس من (CD&V) قائلا أن سائقي السيارات المسجلة في خارج بلجيكا أدوا نحو 8,5 مليون يورو كغرامات مالية عن المخالفات المرتكبة في 2014.
وإجمالاً تم إرسال 144 ألف مقترح تسوية بمبلغ إجمالي بلغ حوالي 14 مليون يورو، حسب ما ذكرت عناوين صحف Sudpresse اليوم السبت.
ومن الممكن أن تتم محاكمة هؤلاء السائقين بفضل التوجيه الأوروبي “Cross Border” الذي يساعد على تسهيل التبادل في حالة عدم الامتثال لقانون السير.
ومع 59% من المخالفين الذي يوافقون طواعية على المضي قدما في التسوية، يعتقد الوزير جينس أن “جهود أجهزة الشرطة والنيابة العامة، لم تذهب سدى بالتأكيد”.