بلجيكا 24 – بالنسبة للحزب الاشتراكي، فقد تجاهلت الحكومة تحذيرات لجنة المتابعة بخصوص انزلاق الميزانية الذي يقترح تسييرا “سخيفا” للدولة بالمحافظة على تدابير “غير واقعية” مثل الوفورات الإضافية المطلوبة لإعادة تصميم الوظيفة العمومية (بـ 100 مليون يور). وعلاوة على ذلك، استنكر رئيس الحزب الاشتراكي إليو دي روبو الرغبة في تطبيق مرونة سوق الشغل التي ستؤدي إلى “تراجع لما قبل قرن” فيما يخص ظروف العمال.
وعبر إليو دي روبو عن أسفه قائلا : “مع ميشال الأول، انتهى أسبوع 38 ساعة، ويتعلق الأمر هنا بتراجع كبير بالنسبة للعمال، ففي 2017، سيضطرون للعمل أكثر من أولئك الذين كانوا يعملون في سنوات الستين، سيتعين عليهم العمل يوميا لمدة أطول من عمال سنوات العشرين”. كما استنكر “مرونة سوق العمل لصالح أرباب العمل فقط على حساب العمال وصحتهم وسلامتهم”.
ويلاحظ الحزب الاشتراكي أن حكومة ميشال تهاجم أيضا الموظفين بعدم أخذها فترات الدراسة بعين الاعتبار في حساب المعاش التقاعدي. ووفقا للحزب الاشتراكي فإن هذا الوضع قد يؤدي إلى انخفاض كبير في دخل معاشاتهم التقاعدية.
وأخيرا، يستنكر الحزب الاشتراكي “السياسة الضريبية غير العادلة” الذي تقودها الأغلبية الحاكمة، التي تتجلى في الزيادات الضريبية الجديدة على الاستهلاك وإنشاء تصحيح ضريبي في الوقت الذي تم فيه الكشف عن ممارسات جديدة من التهرب الضريبي.
كما يستنكر الحزب الاشتراكي أيضا رغبة الحكومة في تأجيل حق المواطنين الأوروبيين في إعانة البطالة وكذلك الوفورات الجديدة في الصحة التي ستؤثر بشدة على المريض.
ويدعو الحزب الاشتراكي الحكومة إلى التراجع عن سياستها واختيار البديل الذي يقدم إعادة التوازن للجهود. ويحث الرئيس إليو دي روبو فريق ميشال على “تعزيز مساهمة دخل رأس المال عبر ضريبة على الثروات الكبيرة، وضريبة حقيقية على مكاسب سوق الأسهم”. وأشار رئيس الحزب الاشتراكي اليوم السبت إلى أنه بالنسبة للضريبة على الثروات الكبيرة فقط، قدر ديوان المحاسبة أن اقتراح الحزب الاشتراكي قد يجلب حتى 2,3 مليار يورو.