بلجيكا 24 – بعد اطلاعها على تقرير مقدم على ويزر العدل كوين جينس من (CD&V)، ذكرت صحيفة Le Soir وعناوين صحف Sudpresse اليوم الخميس أن أربعة خبراء يدعون في التقرير إلى تسليم التحقيق الجنائي للنيابة العامة فقط، وبالتالي يوصون بإلغاء قاضي التحقيق.
وفي تقريرهم المعنون : “مؤشرات مرجعية لقانون جديد للإجراءات الجنائية”، يعتقد الخبراء أن قاضي التحقيق يراكم وظائف “المحقق والقاضي”، وهو تراكم لا يسمح له بالتظاهر “بالحياد الأمثل”، ولا يمنح “كافة مظاهر النزاهة”.
وهم يدعون أيضا إلى “إنشاء إجراءات تحقيق فريدة، تأخذ فيها كافة التحقيقات الجنائية شكل تحقيق تقوده النيابة العامة” التي ستكون مطالبة بالتحقيق في الاتهام والدفاع.
وسيقوم “قاضي تحقيق” بمراقبة عمل النيابة العامة من دون أن يكون مسؤولا بنفسه عن التحقيق. وسيظل هذا القاضي الآمر بالحبس الاحتياطي.
وأشار وزير العدل كوين جينس إلى أنه “سينظر بعين الاعتبار إلى هذا التقرير” الذي من المقرر أن تتحقق نتيجته التشريعية في سنة 2018.