بلجيكا 24 – أعلن وزير العدل “كوين جينس”، عن إنشاء سجل وطني مع إلزامية المعلومات، للخبراء و المترجمين القانونيين، و ذلك بحسب ما أوردته الصحيفتان اليوميتان De Morgen و Het Laatste Nieuws، في عددهم الصادر اليوم الاثنين 27 يونيو.
و يأتي هذا القرار بعد تلقي العديد من الشكاوي ضد خبراء كانوا في تعاون وثيق مع شركات التأمين.
و قال جينس : “في الوقت الراهن، يستطيع قاض في قضية جنائية تعيين أي خبير، و من أجل ضمان النزاهة الكاملة، سيتم إدخال سجل وطني مع إلزامية المعلومات اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل”.
و أضاف : “حين يتم تعيين خبير في قضية قد يكون فيها تضارب للمصالح، يجب عليه الإبلاغ بذلك، و يمكن للقاضي إذن النظر منذ انطلاق المحاكمة فيما إذا كان يريد تعيين خبير آخر، و يمكن لمختلف الأطراف المعنية أيضا الاعتراض على مشاركة خبير”.
و يذكر أنه في العام الماضي، كشف تقرير للقناة العامة الفلامانية VRT عن حالة ضحايا عجز ناتج عن حوادث العمل، رفضت شركات التأمين الخاصة بهم تعويضهم بعد أن قال خبراء قانونيين أن الضحايا لا يزالون قادرين على العمل، و تبين أن هؤلاء الخبراء قد شهدوا بانتظام لصالح شركات التأمين هذه في قضايا أخرى، مما أثار اتهامات بالتحيز، هزت بقوة عالم القضاء.