بلجيكا 24 – ذكرت صحيفة La Dernière Heure في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن الخدمة العامة الاتحادية للعدل تقدمت باستئناف ضد كافة الأحكام المعارضة الصادرة خلال إضراب السجون والتي صدر الحكم فيها على الدولة بتأدية ما بين 300 إلى ألف يورو يوميا لـ 150 سجينا. وتؤكد الخدمة العامة الاتحادية للعدل أن الدولة لم تسدد بعد التعويضات التي حكم بها عليها في أبريل ومايو يونيو.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة، لجأت الخدمة العامة الاتحادية للعدل إلى الاستئناف، وطالبت محكمة الاستئناف بتسجيل تكاليف المحاكمة على عاتق السجناء، وترغب في سماع رؤساء المؤسسات السجنية كشهود. وتنفي أن يكون قد تم انتهاك الحقوق الأساسية للسجناء.
وتم تحديد موعد الجلسات الأولى في سبتمبر، ومن المرجح أن تستمر المحاكمات في سنة 2017.