شبكة بلجيكا الإخبارية – دعت اللجنة الأوروبية بلجيكا، وتحديدا والونيا يوم أمس الأربعاء إلى تحديث خططها المتعلقة بالوقاية وتدبير النفايات. وإذا لم تمتثل الدولة في غضون شهرين، فإن اللجنة الأوروبية قد تلجأ إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJUE).
ويتعين على الدول الأعضاء إعادة مراجعة خططتها بشأن إدارة النفايات كل ست سنوات على الأقل، وتنقيحها إذا لزم الأمر. وفشلت بلجيكا في تنقيح خططها أو تمديدها أو استبدال الخطة الحالية لتدبير النفايات بإقليم والونيا، وكذلك تعزيز الجانب المتعلق بمنع إنتاج النفايات. ومن المفروض أن لا تصل الوثائق الجديدة بخصوص هذا الموضوع إلا خلال هذه السنة. ولذلك وجهت اللجنة الأوروبية إشعارا مبررا إلى بلجيكا المسؤولة الوحيدة على المسنوى الأوروبي.
وتهدف خطط الوقاية وتدبير النفايات إلى الحد من تأثير النفايات على البيئة والصحة الإنسانية وتحسين كفاءة استخدام الموارد في جميع أنحاء الاتحاد.
وأكد وزير البيئة الوالوني كارلو دي أنطونيو، عند سؤاله، على أن الخطة الوالونية ستقدم إلى الحكومة الإقليمية خلال الأسابيع القادمة، قبل بدء التحقيق العلني. وأعرب الوزير المنتمي لحزب cdH عن إدراكه لاستعجالية الأمر. وقال مكتب الوزير : “إنه نص شامل والذي تم فيه التأكيد أيضا على ضرورة تحرك الوزير وإدارته على وجه السرعة”.