واخيراً محكمة العدل الأوروبية تلزم تيو فرانكين بتسليم التأشيرة للأسرة السورية
شبكة بلجيكا الإخبارية – حكمت محكمة العدل الأوروبية ضد تيو وفرانكين في قضية التأشيرة الإنسانية التي طلبتها اسرة سورية من حلب. وبالتالي وجب على وزير الدولة المكلف بشؤون اللجوء والهجرة منح التأشيرة للأسرة.
ويقول المستشار العام Mengozzi من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJUE)، ردا على التماس تمهيدي قدمه مجلس دعاوى الأجانب (CCE) في قضية التأشيرة الإنسانية : “يتعين على الدول الأعضاء منح تأشيرة إنسانية حين يوجد هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن الرفض سيعرض أشخاصا يلتمسون الحماية الدولية إلى التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة”.
ويعتقد المستشار العام أيضا أن “وجود أو عدم وجود علاقات بين الشخص المعني والدولة العضو غير ذي أهمية”.
وتعرض وزير الدولة الاتحادية المكلف بشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكين لصراع قوي منذ عدة أشهر، وهناك أسرة بلجيكية مستعدة لاستقبال الأسرة السورية المكونة من أربعة أشخاص والذين يقطنون بحلب. وكان والد الأسرة قد قدم طلبا للحصول على التأشيرة الإنسانية عبر السفارة البلجيكية في بيروت بلبنان، حتى يتمكن من الذهاب إلى بلجيكا وتقديم طلب اللجوء.
ويرفض وزير الدولة منح هذه التاشيرة، بالرغم من أحكام مجلس دعاوى الأجانب وأحكام مرفوقة بغرامات من العديد من الهيئات القضائية، على أساس أن مثل هذا القرار يندرج ضمن الاختصاص التقديري لوزير الدولة. ويتعلق الالتماس التمهيدي المقدم من قبل مجلس دعاوى الأجانب بقضية مماثلة لقضية الأسرة السورية. وهو يتعلق بتفسير للنظام المنشئ للقانون المجتمعي للتأشيرات وعلى حمل مفهوم “الالتزامات الدولية” التي يتعين على البلدان الوفاء بها.
وفيما يتعلق بمسألة معرفة ما إذا كانت إحدى الدول الأعضاء مطالبة بتسليم تأشيرة إنسانية، في وجود وضع حيث يكون هناك خطر ثابت بالعنف، لاسيما في المادة 4 من ميثاق الحقوق الأساسية، يرد المستشار العام Mengozziبالإيجاب، وذلك في استقلال عن وجود أو عدم وجود علاقات بين الشخص والدولة العضو المطلوبة. ويعترض المستشار العام على تفسير لقانون التأشيرات والذي وفقا للمستشار لا يعطي للدول الأعضاء إلا مجرد القدرة على إصدار مثل هذه التأشيرات.
ويتأسس موقفه على صيغة وهيكل أحكام قانون التاشيرات على حد سواء مع ضرورة قيام الدول الأعضاء خلال ممارستهالسلطتهاالتقديرية، باحترام الحقوق التي يكفلها الميثاق، عند تطبيق هذه الأحكام.
وبالنسبة للمستشار العام، لا يمكن إنكار أن المتقدمين بالطلب قد تعرضوا في سوريا على الأقل، لأخطار حقيقية من المعاملة غير الإنسانية في غاية الخطورة. ويقول أيضا : “وبالنظر إلى المعلومات المتاحة عن الوضع في سوريا، على وجه الخصوص، فإن الدولة البلجيكية لا يمكن أن تستنتج أن هناك إعفاءا من الوفاء بالتزامها الإيجابي بموجب المادة 4 من الميثاق”. ولا يعتبر الرأي الذي صدر اليوم الثلاثاء ملزما للمحكمة، ولكن هذه الأخيرة تتبع في كثير من الأحيان مستشارها العام.
