في تصريح مشترك يبدو جليا أن هولندا قررت وقف إلغاء الاتفاق المبرم بينها وبين المغرب حول الضمان الاجتماعي الموقع في 1972، حتى يتمكن الطرفان من مواصلة المفاوضات بطريقة جدية وجوهرية وذلك للوصول إلى “اتفاق يحافظ على مصلحة البلدين”.
وجاء في التصريح : “الطرف الهولندي قرر وقف إلغاء الاتفاق المذكور المعلن عنه في أكتوبر 2014، للسماح للطرفين بالدخول في مفاوضات جادة وجوهرية (…) قصد الوصول في غضون أسابيع لاتفاق مشترك يحفظ مصالح البلدين”.
وكان المغرب في وقت سابق قد اشترط عدول الحكومة الهولندية عن مشروع قانون يلغي الاتفاق الثنائي بين البلدين حول الضمان الاجتماعي ، ليعود لمواصلة المفاوضات بخصوص ملفات التعويضات العائلية.
وصرح عبد السلام صديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية للتلفزيون الهولندي “نوس” : “نحن مستعدون للتفاوض بشرط إعلان الحكومة الهولندية عن سحب مشروع قانون حول إلغاء الاتفاق الثنائي “.
وشرعت هولندا والمغرب في تبادل وجهات النظر، مؤكدين على أهمية الحفاظ على العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية والمحافظة على الاحترام المتبادل بين الطرفين وتعزيز مختلف أوجه التعاون بين البلدين.
وعبر المغرب عن قلقه إزاء قرار هولندا الأحادي مبديا رفضه التام لمثل هذا القرار شكلا ومضمونا. وكانت الحكومة الهولندية قد ألغت الاتفاق الثنائي بخصوص الضمان الاجتماعي في رد لها على رفض المغرب إدخال مبدأ بلد الإقامة في مجال التعويضات والذي بموجبه ستخفض المبالغ التي ستصرف لأرامل وأطفال مغاربة هولندا والمقيمين بالمغرب بحولي %40.
وقد ألغى القضاء الهولندي جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بتخفيض التعويضات. واعتبرها القضاء معارضة لـ “الاتفاقات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي والاتفاقات الدولية والأوروبية”.
وينص الاتفاق على أن “الخدمات النقدية عن العجز والشيخوخة أو للباقين على قيد الحياة والتعويضات عن الوفاة والتعويضات العائلية المكتسبة بموجب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين لا يمكن أن تكون محل أي تخفيض ولا تغيير ولا تعليق ولا إلغاء ولا مصادرة، بالنظر لكون المستفيد أو الطفل يقيم فوق تراب الطرف المتعاقد غير التراب الذي توجد فيه المؤسسة المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات”.
Belg24