هل قدمت حكومة ميشال رشوة للشعب البلجيكي حتى لا يطالب بالخروج من الاتحاد الاوروبي؟!

بلجيكا 24 – وأخيرا !!!!! خفض الضرائب في بلجيكا ، هكذا تهللت الأسارير وتنفس الناس الصعداء بعدما جاءهم خبر ، تخفيض الضرائب على نطاق واسع من قطاع المال والاعمال ،وخصوصاً في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

 

ولكن هل حاول أحدنا التفكير قليلاً ، لماذا وكيف والآن بالتحديد ، هبطت هذه التخفيضات من السماء على رؤوس العباد ؟؟

 

من المعروف ، ونظراً لخبرة الشعب البلجيكي مع حكومة ميشال على مدار السنوات الماضية، أن هذه الاخيرة تتجه بإهتمامها نحو رؤوس الاموال ، واصحاب المال في محاولة منها لإستقطابها من اجل البناء والتعمير ، وذلك عن طريق إقامة المشاريع الاقتصادية الكبرى من اجل المزيد من الوظائف ويزداد رفاهية المواطن البلجيكي ، فتضطر الحكومة الى زيادة في الامتيازات لهذه الفئة المحدودة من الشعب ، وتزداد الضغوط والأعباء الإقتصادية على المواطن “محدود الدخل” .

 

ومما لا يخفى على أحد ، فقد شعر المواطن بزيادة الضغط الاقتصادي ، من خلال عدة امور ، أهمها حذف وظائف باكملها من القطاع العام ، بما يعرف بالتقشف الوظيفي على المستوى الإتحادى ، ناهيك عن رفع الضرائب في العديد من القطاعات الإقتصادية الهامة بالبلاد .

 

واذا حاولنا التدقيق في هذه المشكلة تحديداً نجد أن الاتحاد الاوروبي ، ربما يكون احد تلك العوامل التي أدت إلى تفاقمها، حيث أن ميزانيات الدول الأعضاء ، تخضع لقوانين صارمة وضعها الاتحاد الاوروبي سواء الميزانية أو نسبة التضخم بها أو حتى نسبة الدين العام .

 

فلماذا الآن بالتحديد على الرغم من خطط الحكومة السابقة والتي قالت فيها انها تتجه نحو نمو اقتصادي اكبر ، يستقطب المزيد من رؤوس الاموال !! ،فربما فطنت الحكومة الى أن الأمر قد يزيد الامور تعقيداً بين المواطنين ، خصوصاً وان المواطن ضاق ذرعاً بوعود وخطط الحكومة التقشفية ، والتي وصفها البعض بأنها كارثية ، بل ان بعضهم ذهب الى ان يصف حكومة ميشال بأنها الأسوأ والأفشل في البلاد منذ عقود طويلة .

 

ولكن هناك فكرة ما قد تخطر على بال بعض المواطنين وربما الكثيرين منهم ، وهي ربما تكون الحكومة قررت التخلي عن فكرتها الرأسمالية ، محاولة منها إرضاء الشعب حتى لا يخرج عليهم ، معلناً كفره بمنطق الراسمالية كما فعل البريطانيون وقاموا بإجراء إستفتاء عام للخروج من الإتحاد الاوروبي ، وقد كان .

 

ويذكر التاريخ أن بريطانيا تمسكت على الدوام بمسافة فاصلة بينها وباقي أوروبا، حتى بعد الانضمام إلى اتحاد لم شمل القارة العجوز، انضمام أتى متأخراً بعد رفض أولي. فعندما أعلن عن تأسيس لبنة الاتحاد الأوروبي في العام 1957 كتكتل اقتصادي، أحجمت بريطانيا وقتها عن حجز مكان لها ضمنه، ولم تعدل عن موقفها سوى في العام 1973 أي بعد 16 سنة.

 

بعد الاستفتاء لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نزل هذا الخبر كالصاعقة على أسواق المال الأوروبية والعالمية، وكانت العواقب أكثر تشاؤماً مما قد يدفع بالبلاد نحو الركود. وبعد أن قوض خروج بريطانيا الثقة في مستقبل الاتحاد الأوروبي انبرت أصوات المشككين في أوروبا في بعض الدول الأعضاء داعية على نهج سبيل بريطانيا والخروج من الاتحاد الأوروبي، وطالبوا بالتصويت الشعبي بخصوص الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي وذلك في كل من فرنسا والدانمرك وهولندا والسويد. وهو الأمر الذي قد يهدد بانهيار الاتحاد.

 

لابد أن يكون  للمطالبة بخروج بلجيكا من الاتحاد الأوروبي أثر سلبي على النمو الاقتصادي وستعيش البلاد أوقاتاً صعبة، لاسيما وأن مغادرة بريطانيا قد أثرت بالفعل على حركة الأسواق المالية ببلجيكا بشكل سلبي.

 

فما كان للحكومة البلجيكية إلا محاولة إرضاء الشارع ، حتى لا تتفاقم الامور ، وقد تخرج أصوات تطالب بخروج بلجيكا من قبضة الإتحاد الاوروبي ، لكي يتم تحسين المستوى الاقتصادي للفرد ، من خلال اعادة الاموال التي تضخ في شرايين الاتحاد ، إلى عصب الإقتصاد البلجيكي الوطني ، لكي تعود المنفعة على المواطن البلجيكي نفسه ، بدلاً من توزيعها على الدول الأوروبية الاخرى .