هام… قرار يخص المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني في بلجيكا
بلجيكا 24 – بدأ رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، رحلة دبلوماسية مهمة إلى الرباط للتفاوض مع الحكومة المغربية بشأن قضية عودة المواطنين المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني في بلجيكا.
ورافقه في هذه البعثة الهامة أربعة وزراء آخرين، من بينهم وزير العدل بول فان تيغلت ووزيرة الخارجية الحاجة لحبيب ووزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن ووزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور.
وبحسب ما نقلته “لوسوار”، فإن قضية عودة المواطنين المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني في بلجيكا تعتبر مسألة سياسية طويلة الأمد، حيث كانت الدول المغاربية مترددة في التعاون في هذا الصدد.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور إنه يُسمح بإعادة أي مواطن مغربي مقيم بشكل غير قانوني في بلجيكا.
تجسد هذه الرحلة الدبلوماسية محاولات حكومة بلجيكا للتوصل إلى اتفاق مع المغرب بشأن هذه القضية الحساسة.
وقد زادت جهود الحكومة في هذا الصدد بعد زيادة عدد عمليات الإخلاء من حالتين إلى عشرين شهريًا، بعد زيارة وزير العدل بول فان تيغلت إلى الرباط لإبرام اتفاقيات بشأن نقل المجرمين والمغاربة غير النظاميين.
على الرغم من التحديات التي تواجه هذا الملف، فإن التعاون المشترك بين البلدين يتطور بشكل إيجابي، حيث اتخذت الحكومة المغربية التزامًا واضحًا بقبول مواطنيها الذين تم تحديدهم كمغاربة في بلجيكا.
ومع ذلك، فإن هناك تحديات أخرى تتمثل في الحصول على معلومات دقيقة بشأن هوية المغاربة الموجودين في بلجيكا، والتعاون فيما يتعلق بتسهيل عمليات الطرد والتحقيقات .
من المتوقع أن يتعاون النظامان القضائيان البلجيكي والمغربي بشكل أوثق في المستقبل، حيث سيتم إنشاء خط مباشر بين الرباط ومكتب المدعي العام الفيدرالي ببلجيكا، لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتحقيقات الجنائية.
ومن المقرر أيضًا تعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل مصادرة الأموال الإجرامية وتسليم المجرمين المطلوبين.
