تتوقع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD أن ينمو الإقتصاد البلجيكي بنسبة 1.3% هذا العام ، وبنسبة 1.8 % العام المقبل .
وتلاحظ المنظمة النمو التدريجي في بلجيكا نتيجة لزيادة الصادرات والإستثمارات الذكية ، وفي الوقت نفسه لا تزال الأمور محلياً معقدة بعض الشئ وذلك بفضل تخفيضات الأجور وإستقطاع مستحقات لصالح الدولة من رواتب الموظفين والعمال ، حسب OECD .
وتنصح المنظمة ،الحكومة في بلجيكا إجراء إصلاحات مرة أخرى وتثبيت الأجور ، وقالت أنه ينبغي على الحكومة تشجيع الشركاء الإجتماعيين للسماح لنظام الفرسة التلقائي بالإختفاء نهائياً من جداول الإقتصاد البلجيكي ، وإعادة تأسيس الحد الأدنى للأجور المنخفضة للشباب .
كما تناشد المنظمة لتحويل الضرائب بعيداً عن العمل وتوجيهها إلى الإستهلاك والتلوث .
وفي البيان الصادر من المنظمة ، حثت الأخيرة بلجيكا على عدم خفض كثيراً من الإستثمارات في البنية التحتية بعد الآن .